ننشر النص القانونى لـ"إنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعى" لتهدئة الاحتجاجات العمالية

ينشر موقع “برلمانى” النص القانونى لإنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعى فى قانون العمل الجديد، حيث نص قانون العمل الجديد، والذى يهدف لتهدئة الاحتجاجات العمالية، على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية كلاً من:-
أولا: أعضاء ممثلين للجهات المعنية لا تقل درجاتهم عن رئيس إدارة مركزية :
رئيس الإدارة المركزية المختص للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة.
رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة.
رئيس الإدارة المركزية المختص بقطاع الـامين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى .
رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الاستثمار .
رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التجارة والصناعة .
ثانيا أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الاعمال والعمال .
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية .
أعضاء يمثلون منظمات العمال المعنية .

ثالثاً : أعضاء من ذوى الخبرة القانونية والفنية فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية .
ويجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته حسب الموضوع المعروض ويكون له امانة عامة يصدر بتحديد اختصاصها وتشكيلها وتنظيم اعمالها ولجانه الفرعية فى المحافظات ومواعيد الاجتماعات وطريقة التصويت والأغلبية المطلوبة بقرار من الوزير المختص .

يختص المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الانتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، كما يختص بالمشاركة فى أبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، المنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، بناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعين، تبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة وكذا اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى وعلى الأخص فى وقت الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى وقف المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً .

تشكل فى نطاق كل محافظة لجان فرعية للمجلس من الجهات المنصوص عليها بالمادة ( 142 ) تسمى لجنة الحكماء برئاسة المحافظ المختص ويعهد أليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى والياته بين طرفى العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة .