كتب أشرف عزوز
أكد خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد حالات مشابهة لواقعة اتهام الدكتورة غادة والى للنائب محمد أنور السادات بتسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، مضيفا أن عقوبته فى حالة ثبوت ذلك يمكن أن تصل لإسقاط العضوية.
وقال حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن النائب محمد أنور السادات يرأس إحدى الجمعيات الأهلية وليس ممثلا عن منظمات المجتمع المدنى حتى يرسل القانون للسفارات الأجنبية ويشتكى من مواد وفق ما ورد فى مذكرة الوزيرة غادة والى ضده.
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أوضحت فى خطابها للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أنها استقبلت بمقر الوزارة أحد سفراء الدول الأوروبية بناءً على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرا لعدم صدور القانون بعد فسألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية وقال إنها وصلته من مجلس النواب.
وأضافت الوزيرة فى خطابها، أنها أخطرت السفير أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون لمجلس النواب بعد وأنها بصدد عرضه على مجلس الوزراء أولا، وأنه جارى صياغته فى وزارة العدل فأفصح أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، الذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون علما بأن مشروع القانون، الذى أشار إليه تم تعديله.
النائب خالد حنفى
