كتبت نورا فخرى
أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسى، إن قوائم العفو النهائية لن يشملها أى من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وقال "الخولى"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تلقت طلبات من بعض الأهالى للإفراج عن ابنائهم المقبوض عليهم أثناء أحداث "رابعة والنهضة ومسجد الفتح"، مؤكدين فى طلباتهم عدم انتماء ذويهم إلى جماعة الإخوان، وأنه تم القبض عليهم بالخطأ، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتواصل فى مرحلة لاحقة مع الجهات المعنية لجمع البيانات بشأنهم لكن لن يتم النظر فى أمر تلك الحالات إلا فى نهاية أيام عملها، لتحدد موقفها بناءً على المعلومات التى سوف تستقيها.
وأضاف الخولى، أن اللجنة لم تتلق طلبات من جماعة الإخوان المسلمين للإفراج عن أعضائها أو من ينتمون إليها.
وعن عمل اللجنة، أكد الخولى، أن اللجنة ستنتهى من عملها رسميًا يوم 20 نوفمبر، الجارى حيث إن أول اجتماع لها كان يوم 5 فبراير الماضى، لافتًا إلى أن اللجنة تركز بشكل أساسى على الطلاب المحتجزين.
وأوضح الخولى، أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين الأولى، تشمل أشخاص قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطيًا، فسيتم تقديم التماسا للنائب العام بالإفراج عنهم، أما القائمة الثانية تضم الذين تنظر قضياهم أمام المحاكم أو حصلوا على حكم أول درجة فسيصدر بهم تشريعًا، إلا أن الصيغه القانونية لذلك لم تعد بعد.
ولفت الخولى، إلى أن اللجنة ستنظر فى وضع الأطفال القصر أو مرضى، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تنظر حاليًا فى وضع الشباب الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية نظرًا لعدم اختصاص اللجنة بها فى ضوء قرار تشكيلها، إلا أنه سيتم تقديم توصية إلى الرئاسة بإسناد الملف إلى اللجنة أو تشكيل لجنة أخرى.
وأشار الخولى، إلى عدم وجود تواصل بين لجنة الخمسة ووزارة العدل فى شأن الصيغة القانونية للإفراج عن الشباب، لاسيما أنه تكليف رئاسى لهم، ودور اللجنة ينتهى بإعداد الكشوف.
النائب طارق الخولى
