كتب إيهاب محمد
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالكتاب الدورى الذى أصدره المستشار نبيل صادق النائب العام لأعضاء النيابة العامة بشأن تشديد العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وفقا لآخر تعديلاته فى ضوء ما شهدته سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى.
وأعلن "عامر" تأييده التام لرؤية المستشار نبيل صادق، بحيث يتم إقرار عقوبة السجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد عن ١٠ سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ٥ ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر لكل من يرتكبون جرائم فى مجال النقد الأجنبى.
وأكد المهندس محمد فرج عامر أن من يقومون بأعمال تؤدى إلى تدمير الاقتصاد الوطنى من خلال الاتجار فى العملة الأجنبية خاصة تلك التى تتم خارج القنوات الشرعية يستحقون تطبيق أقصى العقوبات عليهم، لأنهم يعرضون الدولة إلى أزمات اقتصادية كبيرة ولا بد من مواجهتهم بالقانون، مطالبًا من جميع الأجهزة الرقابية القيام بدورها لمواجهة كل من يحاولون تدمير الاقتصاد المصرى لأنهم كانوا وراء ما واجه مصر من مشكلات مزمنة فى سوق النقد الأجنبى.