كتبت إيمان على
قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الرئيس لا يملك سلطة العفو على الشباب المحبوسين ذمة قضايا أمام المحكمة، قائلا: "لا يستطيع أحد أن يخاطب المحكمة ولا الرئيس نفسه".
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المتهمين الذين فى حوزة النيابة العامة يمكن أن تتقدم لجنة العفو بهم بالتماس للنائب العام، بينما الذين هم فى حوزة المحكمة ولم يصدر بشأنهم قرار قضائى بعد فلا يوجد حل سوى تعديل قانون بإسقاط الجريمة المتورطين فيها بمعنى أن المتورطين فى قضايا التظاهر الحل الخاص بالإفراج عنهم هو تعديل قانون التظاهر.
وأوضح أن الرئيس وحده يملك صدور عفو كامل بعد ما تستنفذ المحاكم سلطتها بمعنى من صدروا ضدهم أحكام نهائية.
وكان قد كشف محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو عن المحبوسين، عن أن اللجنة وجدت المخرج القانونى المناسب للإفراج عن المحبوسين، وهو التقدم بقائمتين، الأولى للحالات المنظورة أمام النيابة العامة، على أن تكون فى شكل التماس للنائب العام بإعادة فحص حالاتهم، وفى هذا الشأن للنائب العام السلطة المطلقة بالقرار النهائى، والقائمة الثانية ستكون للحالات المنظورة أمام المحكمة، على أن يصدر بشأنها قانون للعفو الشامل من خلال تشريع برلمانى، موضّحًا أنه بعد الانتهاء من القائمتين ستسعى اللجنة لفتح ملف المحكوم عليهم.
الدكتور صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى
