سحر طلعت: لا بد من مراجعة التشريعات الخاصة بحقوق المرأة

قالت سحر طلعت، رئيس لجنة السياحة والطيران لمجلس النواب، إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة فى العديد من المجالات يؤدى إلى تحقيق نمو اقتصادى أكبر خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى نواجهها فى ظل التراجع الاقتصادى وتراجع الطلب على العمالة.

وأضافت خلال كلمتها فى اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة ضمن فعاليات اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدوىى الذى يعقد فى جنيف، أن الدولة المصرية أطلقت فى فبراير الماضى استراتيجية ٢٠٣٠ التى وفرت فرص غير مسبوقة لتمكين المرأة من المشاركة فى التنمية المستدامة وذلك على المستويين الاقتصادى والسياسى.

واتخذت سحر طلعت مثالا من نفسها باعتبارها سيدة أعمال ونائبة برلمانية ورئيس لجنة السياحة والطيران المدنى للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرأة حققت إنجازات سياسية فى مصر، حيث كانت نسبة مشاركتها فى مجلس النواب عام ٢٠١٢ تمثل ٢٪‏ فقط، بينما أصبحت نسبة مشاركتها فى البرلمان الحالى ١٥٪‏.




وأضافت أن اهتمام مصر بالمرأة يتمثل فى مشاركة ٦ سيدات فى الوفد المشارك بأعمال مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى مقابل ٤ رجال فقط.

وأكدت أن تمكين المرأة يستوجب مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوقها وإقرار سياسات تتضمن احترام وإنقاذ حقوق المرأة الواردة فى اتفاقيات العمل الإقليمية والدولية، مثل تبادل الخبرات بين البرلمانات فيما يتصل بآليات التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل فى التمكين الاقتصادى لها خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى فى دورته الـ135، بدأت أعمالها يوم الأحد الماضى فى جنيف خلال الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر 2016، وهو اجتماع يعقده الاتحاد مرتين فى العام، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، على رأسها دور البرلمانات فى منع انتهاكات حقوق الإنسان، ودورها فى منع التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى قضايا أخرى مثل النزع الشامل للسلاح ودور المرأة فى الحياة السياسية.