كتب عبد اللطيف صبح
أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ينظر إلى المهاجرين غير الشرعيين باعتباره مجنى عليه وليس جانى، وأنه تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، الوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول.
وأضاف العجاتى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، الذى عقده ظهر اليوم، بمقر الوزارة أنه تحدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتلقى وعدا منه بأن تنتهى اللجنة من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره صباح بعد غد الثلاثاء، وإرساله للدكتور على عبد العال صباح الأربعاء المقبل، تمهيدًا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.
وأوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرًا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون يسعى إلى معاقبة من يتسبب فى نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلى السجن مما يعنى أنها ستكون جناية، مؤكدًا على أن هذه الجريمة لا يمكن لأى دولة بما فيها الدول الأوروبية منع تلك الظاهرة إلا بالتعاون بين الدول فى المجالين القضائى والتشريعى، قائلًا "وهو ما يتبناه المشروع المعروض".
كما توجه بالشكر إلى قوات حرس الحدود وقوات الشرطة ومساهمتهم فى إنقاذ الضحايا واكتشاف الواقعة من الأساس.
واستعرض العجاتى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى ملامح مشروع القانون، لافتا إلى أنه يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، وأنه لا يعتد برضاء المهاجر، واتبع منهج التشديد فى العقوبة إذا تعدد الجناة وفى حالة حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفلا أو إمرأة وإذا كان الجانى موظفا عاما.
المستشار مجدى العجاتى
