الثلاثاء، 25 يناير 2022 10:05 ص

"محلية البرلمان" تفتح ملف المجتمعات العمرانية وتمثيلها بمجالس منتخبة.. الأسبوع المقبل

"محلية البرلمان" تفتح ملف المجتمعات العمرانية وتمثيلها بمجالس منتخبة.. الأسبوع المقبل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
الخميس، 22 سبتمبر 2016 01:14 م
كتب محمود حسين

تقدم النائبان: الدكتور إبراهيم حجازى، والدكتور محمد عطية الفيومى، بمذكرتين للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لفتح ملف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمثيلها فى المجالس المحلية المنتخبة، والنص على ذلك ضمن مواد قانون الإدارة المحلية الجديد.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - إن اللجنة اتفقت على عقد 6 اجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة المواد المرجأة للدراسة والمؤجلة ضمن مشروع القانون، بعد أن انتهت اللجنة فى مناقشاتها إلى المادة 43، إضافة إلى فتح باب النقاش حول مسألة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف "السجينى" فى تصريحه، أن اللجنة تلقت مذكرتين بخصوص فتح ملف المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، والتمثيل الشعبى لها، إحداهما من الدكتور إبراهيم حجازى نائب دائرة التجمع الخامس وبدر والشروق، مشيرا إلى أن المجتمعات العمرانية مثل مدن التجمع الخامس وبدر والشيخ زايد وأكتوبر وبرج العرب وغيرها، لا توجد لها مجالس محلية شعبية منتخبة مثل الوحدات المحلية، ولها مجالس أمناء معينة وتابعة لوزارة الإسكان، وهناك مطالبات بضرورة أن تكون لهذه المدن الجديدة مجالس محلية منتخبة على غرار الوحدات المحلية، وذلك يستلزم وجود مواد مستحدثة ضمن قانون الإدارة المحلية الجديد، والتنسيق مع وزير الإسكان بخصوص هذه المسألة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه بالقول: "سيتم مناقشة المذكرتين بخصوص المجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء المقبل، ولا أتوقع أن نصل لنصوص نهائية فى هذه المسألة خلال الاجتماع الأول، سنفتحها للوصول لاتفاق مبدئى بين النواب، وسندعو وزيرى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية لعرض الصيغة النهائية بالكامل، بخصوص ما تنتهى إليه اللجنة والتوافق بشأن هذا الموضوع".

وردا على سؤال حول موقف اللجنة فى حال رفض الحكومة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة بمجالس محلية منتخبة، قال "السجينى": "مفيش حاجة اسمها إحنا قررنا والحكومة رفضت، ولّا الحكومة قررت ومرّرت رغم اعتراض النواب، هناك هدف وقانون يُناقش، وهذا برلمان مصر وهذه حكومة مصر، وحق التشريع هو سلطة البرلمان، وهذه مادة جدلية نفتح فيها باب الحوار لنصل لنتيجة".


print