كتب إبراهيم سالم
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه تصدى من قبل لمن خالف القسم الدستورى، وأصر على إعادة القسم مرة أخرى احتراما للدستور، من خلال الطلب الرسمى الذى تقدم به للمستشار بهاء أبو شقة أثناء رئاسته للجلسة العامة، لافتا إلى أن التكتل يتمسك منذ الفترة الأولى باحترام الدستور والقانون ولائحة المجلس.
وتابع "الحريرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما حدث من النائب مرتضى منصور مخالف للدستور، حيث إنه لم يكن له الحق فى حضور جلسة مناقشة قرار عضوية نجله والدكتور عمرو الشوبكى باللجنة التشريعية طبقا للمادة 59 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وكان على رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة منعه من الحضور، كما أن تجاوز مرتضى منصور فى حق أحمد الشرقاوى أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأضاف "الحريرى"، أن اتهام مرتضى منصور لأعضاء اللجنة بتلقى مبالغ مالية من الدكتور عمرو الشوبكى دون أى سند أو دليل أمر مرفوض، لافتا إلى أن التكتل يطالب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتحويله للجنة القيم، والتحقيق فى الأمر، وإما أن يثبت أن النواب تلقوا مبالغ مالية وإما أن يحاسب على هذه التهمة.
واستطرد "الحريرى"، أن ما يقوم به النائب مرتضى منصور، ما هى إلا محاولة لتعطيل المجلس من تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، معلقا: "ونطالب رئيس المجلس بشخصه، كفقيه دستورى وبصفته رئيسا للمجلس، أن يسرع بإصدار تقرير اللجنة، وتنفيذ حكم القضاء دون أى تأخير، فلا يجب أن ينتهى دور الانعقاد الأول دون تنفيذ هذا الحكم، والذى يعتبر التفافا على حكم القضاء".
مرتضى منصور وهيثم الحريرى
