كتب عبد اللطيف صبح
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى، وبحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
وينص المشروع على حزمة من العقوبات والإجراءات الرادعة لمن يخالف القواعد والقوانين من المستوردين تصل إلى حد الشطب من سجل المستوردين، والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة عام.