كتبت سمر سلامة
حذر صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، من إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين، مؤكدا أن تمويل صندوق رعاية القضاة التزام على الدولة لا يجب تحميله للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قد سبق لها تقديم هذا المشروع إلى لجنة الإصلاح التشريعى وأحدث جدلا واسعا وانتهى الأمر إلى تجميده.
وقال "عمار"، إن المواطن لا يمكن له أن يتحمل عبئا إضافيا فى ظل ارتفاع الأسعار فى كل السلع والخدمات، مؤكدا أن توفير ضمان اجتماعى التزام على الدولة لا ينبغى نقله عبئا جديدا على المواطنين، لافتا إلى صدور عدد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الطوابع والدمغات التى تصدرها الصناديق الخاصة أو النقابات، وإنما يجب أن تؤول إلى الموازنة العامة للدولة التى تتولى إعادة توزيعها طبقا لبنود الموازنة المعتمدة من البرلمان.
ولفت إلى أن المشروع المقدم للبرلمان تضمن عبارات مطاطة "كافة الأوراق التى تقدم إلى المحاكم على اختلاف درجاتها..." أو "الشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات التى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية"، دون تحديد لهذه الأوراق وهى متعددة وغير قابلة للحصر ويترك تقديرها لأقلام الكتاب على حد قوله.
وطالب بالبحث عن بدائل مناسبة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية كأن يخصص لهم نسبة 10% من حصيلة قانون الرسوم القضائية، أو نسبة 10% من حصيلة غرامات المرور كما طالب نادى القضاة فى وقت سابق.
كانت اللجنة المشتركة بين الشؤون الدستورية والدفاع القومى بمجلس النواب قد انتهت فرض قيمة طابع الدمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لما له من شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ينظمها مجلس إدارة الصندوق، بما يعد هروبا من جانب الدولة من التزاماتها.
