ننشر صحيفة استشكال "قضايا الدولة" لوقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير"

ينشر "برلمانى" مذكرة صحيفة أشكال هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتى تضمن 5 صفحات تتضمن بيانات المتضامنين فى الدعوى، بالإضافة إلى إخطار المحكمة بقيام هيئة قضايا الدولة بعمل إجراء منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا يوم أمس الأحد.

وكانت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكالا أمام القضاء الإدارى، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

وأكدت هيئة قضايا الدولة، أنه بمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لحين الفصل فى المنازعة بحكم المحكمة الدستورية.

وأضافت الهيئة أنها وضحت فى الصحيفة خطأ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لعدم التزامه بأحكام الدستورية العليا بما يعيق سريان الأحكام، وذلك فى طلب منازعة التنفيذ، الذى قدمته للمحكمة الدستورية العليا برقم 37 منازعات تنفيذ لسنة 38 ق، الذى أقامت بمناسبته أيضا إشكالا فى تنفيذ ذلك القضاء أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 68737 لسنة 70 ق للقضاء باستمرار الأثر الواقف لهذا الإشكال لحين صدور حكم الدستورية فى المنازعة.

وقالت الهيئة، إنها أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وكانت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العنين، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز طلب رد الدائرة الأولى التى نظرت طعن الحكومة على حكم"تيران وصنافير"، للحكم بجلسة 27 أغسطس الجارى.