"القوى العاملة بالبرلمان": "الخدمة المدنية" فى مجلس الدولة.. ولا مجال للاعتراض عليه

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية الجديد مازال فى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وضبط صياغته، ولم يرسل إلى مجلس النواب حتى الآن.

وقال "وهب الله" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، ردًا على المعترضين على قانون الخدمة المدنية، إن القانون الجديد يلبى كل مطالب العمال والموظفين وتفادى كل سلبيات القانون رقم 18 لسنة 2015 الذى ألغاه البرلمان، وكل التعديلات التى طالب بها الشارع المصرى وملاحظات النواب تم الاستجابة لها من قبل الحكومة، بل إن لجنة القوى العاملة والبرلمان أضافا تعديلات جديدة لم يطلبها أحد حفاظًا على حقوق العاملين والموظفين.

ووجه "وهب الله" سؤالا للمعترضين على القانون، قائلا: "ما المادة التى طلبتم تعديلها ولم تعدل؟، وأى مطلب لكم لم يحقق؟"، مستطردا: "كل ما طلب منا فى لجنة القوى العاملة وفى واتحاد العمال عملناه وتوافقت معنا الحكومة، وهناك 8 مواد سيتم إعادة المداولة بشأنها بعد وصول القانون من مجلس الدولة، منها العلاوة ومادة الـ5% لذوى الإعاقة والفئات التى يحجز لها نسبة من الوظائف مثل المصابين فى العمليات الحربية وأسر الشهداء والأقزام وغيرهم، ومواد أخرى".

وتابع: "القانون رقم 18 الملغى اتغير بنسبة 90 %، ونص القانون الجديد على مكافأة نهاية الخدمة ومحو الجزاءات وعدم تأثيرها على الترقيات، والبدل النقدى للإجازات وزيادة العلاوة الدورية إلى 7%، وعلاوة تشجيعية وحافز تميز علمى، وغيرها من الإيجابيات، فنحن لم نقصر فى شىء، وأنجزنا إنجازا كبيرا فى القانون الجديد، وكنا نتمنى أن يقول الناس شكرا للجنة القوى العاملة والبرلمان بدلا من هذا الهجوم والاعتراض من أجل الاعتراض من قبل بعض الأشخاص".

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أنه مع افتراض أنه عند تطبيق القانون تبين وجود أى خطأ فى أى مادة سيتم تعديله، وأن هناك لائحة تنفيذية للقانون سيتم مراعاة أمور مهمة فيها، متابعًا: "مش شايف حاجة ممكن نعدلها، إحنا مش مع الحكومة..إحنا مع الشعب والعمل والعمال، وسيكون فى المرحلة القادمة توازن بين صاحب العمل والعمال فهما وجهان لعملة واحدة، وعايزين نشتغل ونبنى البلد والاقتصاد، والبلد لن تبنى إلا بأيدى أبنائها، ومش هتتبنى بالمظاهرات والاعتراضات".