"تضامن البرلمان" توافق على إلزام أجهزة الدولة والقطاع الخاص تعيين نسبة ٥٪ من المعاقين

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من مناقشة المادة ٢٤ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و٦٠ عضوًا، والمتعلقة بإلزام الدولة وأجهزتها وأصحاب العمل بتعيين نسبة ٥٪ على الأقل من المعاقين.

وأجرت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، عدد من التعديلات على نص المادة، بدأت بالتأكيد على التزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر، يعملون فى مكان واحد، تعيين نسبة 5% من المعاقين، وذلك بدلا مما كانت "الجهات الحكومية وغير الحكومية"، مع حذف جملة "أو فى أماكن متفرقة"، حسبما وردت فى مشروع قانون النواب.

وتنص المادة بعد التعديل كالتالى "تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال يجب على كل يوظف شخصًا ذو إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.

ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة، وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكل الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم".