عضو بلجنة الاقتصاد: إغلاق شركات الصرافة صعب تنفيذه وليس علاجًا للأزمة

قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، إن إغلاق شركات الصرافة صعب وليس علاجًا للأزمة التى تشهدها الدولة الفترة الحالية من ارتفاع سعر الدولار.

وتساءل الصعيدى، خلال تصريحاته لـ"برلمانى": "هل تقدر الحكومة تدبر عملة للمواطن وللمسافرين للحج والعمرة والسياحة وكذلك المستوردين حال إغلاق شركات الصرافة؟".

وأشار الصعيدى، إلى أن حل أزمة شركات الصرافة يتمثل فى تشديد الرقابة عليها مع تغليظ العقوبة على المتلاعبين، مثلما غرمت الحكومة المتاجرين بالعملة دون وجود شركات لهم، مطالبًا وزارة الدخلية فى استمرار شن الحملات على المتلاعبين بالدولار وأصحاب الشركات، حيث أن استمرار تلك الأزمة يهدد الأمن القومى.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد طالب أعضاء البرلمان بتشريع قانون يتضمن إلغاء شركات الصرافة، حيث وصفها بأنها "سرطان" فى جسد الدولة المصرية.