وقائع تعذيب أطفال.. محمد أبوحامد: لابد من تشريعات صارمة لاستخراج تراخيص دور الرعاية

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة سيكون لها دور متعدد الأوجه فيما يتعلق بوقائع تعذيب الأطفال فى دور الأيتام، مشيرًا إلى أنه منوط بها إجراء إصلاحات تشريعية فى قانون الجمعيات الأهلية ونشاطها، خاصة دور الإيواء، وذلك من خلال وضع شروط قانونية أكثر صرامة فى استخراج التراخيص، ما يجعل هذه الدور أكثر تأهيلًا.

وأضاف "أبو حامد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن من الضرورى أن يحدد القانون الدور المنوط بهذه الدور، من ناحية الإمكانات وتحديد الحد الأدنى منها، إضافة إلى التحقق من السلامة النفسية للقائمين عليها، خاصة بعد تكرار حوادث تعذيب الأطفال والاعتداء عليهم.

وتابع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر تصريحه بالقول: "على وزارة التضامن مراجعة الإجراءات والتراخيص والشروط القانونية الصادرة للجمعيات الأهلية المعنية بإيواء بعض الفئات، والتأكد من توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لهم"، مؤكدًا على وجود عقوبات تشريعية رادعة للدور التى يثبت وجود اعتداءات أو انتهاكات ووقائع تعذيب للأطفال فيها، تتمثل فى توقيع عقوبات جنائية رادعة، وعدم الاكتفاء بإغلاق الجمعية وسحب الأطفال منها.
واقترح "أبو حامد" فى تصريحه، أن يتم دمج عدد من الدور الموجودة فى منطقة جغرافية واحدة، مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الإدارات بوزارة التضامن، أكدوا - خلال لقائهم مع أعضاء اللجنة - أن أغلب الدور لا تحقق نسبة إشغال 100%، وأن الدمج سيزيد من حجم الإمكانات المتوفرة لديها، إضافة إلى تمكين هذه الإدارات من الرقابة عليها، لافتًا إلى أن اللجنة ستطالب الوزارة بإصدار بيان شامل حول مراكز الإيواء الموجودة بكل محافظات الجمهورية، وأنها ستمارس دورها الرقابى على هذه الجمعيات بشكل مختلف عن وزارة التضامن.

كانت الأيام الماضية قد شهدت نشر وقائع تعذيب لأطفال فى "دار الصفا" فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الأمر الذى دفع وزارة التضامن الاجتماعى لتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى الوقائع المتهمة بها المؤسسة.