كتبت إيمان على
قال الدكتور سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة المتعلقة بـ"ازدراء الأديان" فى قانون العقوبات صدرت فى ظروف سياسية محددة، عقب أحداث طائفية شهدتها مصر، وكان الأولى إصدار قانون لمواجهة العنف الطائفى وليس معاقبة المجتهدين فى شؤون الديانات، ومنذ سنّها وهى تطبق بشكل تعسفى على عدد كبير من المثقفين والمفكرين، وحتى الأطفال والنشء.
وأضاف "غطاس" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أنه يرى ضرورة إبطال العمل بهذه المادة، أو على الأقل تعديلها، مشيرًا إلى أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، النيابية أكد أنه لن يوافق على تغيير هذه المادة، والحقيقة أن تصريحه اعتداء على صلاحيات البرلمان، فلا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فى شؤون البرلمان أو استباق الأمور، متابعًا: "لا أعتقد أن القانون سيطرح فى الجلسة العامة خلال هذه الدورة".
وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بفتح حوار مجتمعى واسع، تشارك فيه أطراف متنوعة، للتبصير بخطورة هذه المادة القانونية، ساخرًا مما يحدث جرّاء هذه المادة بالقول: "إسلام بحيرى يطبق عليه القانون ولا يطبق على المحرضين على الفتنة من المشايخ".
كانت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل مادة ازدراء الأديان فى قانون العقوبات، تطالب فيه بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان، وهو الاقتراح الذى وصل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موقّعًا من 100 نائب، وتمّت إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
جدير بالذكر، أن محكمة النقض قضت أمس الأحد برفض الطعن المقدم من الباحث إسلام بحيرى، وأيدت عقوبة حبسه سنة، الصادرة من جنح مستأنف مصر القديمة، لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامى.
سمير غطاس و إسلام بحيرى
