كتب أحمد الجعفرى
قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض ووكيل عمرو الشوبكى، ان بيان محكمة النقض الذى أصدرته اليوم، وأكدت فيه صحة عضوية موكله، يعد بمثابة ردًا قاطعًا على ما أسماها "محاولات التدليس والغش وتضليل الرأى العام"، التى حاول النائب مرتضى منصور القيام بها.
وأوضح الإسلامبولى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه لم يكن هناك حكم من محكمة النقض بصحة عضوية أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه أكد سابقًا أن الحكم الذى تحدث عنه مرتضى منصور، خاص بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وليس جولة الإعادة.
وأشار الإسلامبولى، إلى أن الحكم الذى أصدرته محكمة النقض لصالح أحمد مرتضى منصور فى الجولة الأولى كان مجرد رفض للطعن الذى تقدم به العميد مدحت الحناوى المرشح الخاسر عن دائرتى "الدقى والعجوزة"، وليس فصل فى صحة عضوية كما أثير، وقال: "ما كان على المجلس أن يلتفت لما أثير ما دام هناك حكم نهائى وبات".
وأكد الإسلامبولى، أن اللجنة التشريعية ستجتمع بعد قليل وستناقش الحكم الصادر من محكمة النقض، وأن موكله سيؤدى اليمين الدستورية 7 أغسطس المقبل، عقب الانتهاء من إجراءات العضوية.
وكانت محكمة النقض قد أكدت أن الطعن الذى كان قد أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوى ضد أحمد مرتضى منصور، طعنا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم على، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وقضى فيه برفض الطعن – منقطع الصلة تماما عن الطعن الآخر الذى أقيم من "الشوبكى" ضد أحمد مرتضى منصور وآخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة فى جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج.
عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى ومرتضى منصور
