لدراسة تقرير "المركزى للمحاسبات".. البرلمان يستدعى وزير الإسكان للرد على الملاحظات

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان انتهت إلى تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها، لدراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك فيما يتعلق بالملاحظات التى شابت العديد من المخالفات للقوانين واللوائح التى تضمنت التخصيص والبيع لبعض أراضى والوحدات والمنشآت الفندقية، وتدوين المخالفات التى وردت بالتقرير.

وأضاف "محمود"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستستدعى وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرد على المخالفات التى وردت بالتقرير، قائلا: "حال تقديم ردود تقنع أعضاء اللجنة سيتم التخلى عن فكرة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، أم حال عدم اقتناع الأعضاء بإجابات الوزارة سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق".

وأكد "محمود" على ضرورة أن يكون اتهام النواب للهيئة مبنى على أوراق ومستندات ومخالفات تستحق تشكيل لجنة تقصى حقائق، حتى لا يؤثر ذلك على مصداقية اللجنة، لافتًا إلى أن تقرير 2015 الذى تقدمت به الوزارة للجنة تناول معالجة العديد من المخالفات التى وردت بتقرير المركزى للمحاسبات لعام 2013.

ولفت إلى أن ضرورة أن يحدد نواب البرلمان السياسة التى سيتبعونها مستقبلا فى التعامل مع وزارة الإسكان، هل مطلوب منها دعم الطبقة المتوسطة بطرح الأراضى بتكلفة المرافق والمصاريف الإدارية، أم أن تلعب الدولة دور التاجر من خلال طرح الأراضى عبر مزادات لتحقيق أرباح كبيرة وهذه الأراضى ستذهب للأثرياء والمستثمرين، قائلا: "تحديد سياسة التعامل ستوفر علينا مجهود كبير فى محاسبة الوزارة وسترسم للوزارة سياساتها القادمة".

وتابع قائلا: "تناقشت مع وزير الإسكان حول سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة وتبين لى أنه سيتم طرحها بسعر عالى، وهو ما يحول دون تمكين الطبقة المتوسطة من الحصول على أراضى بها"، مطالبا بأن يطرح المتر هناك بـ1300 جنيه على الأكثر، لأن تكلفة مرافق المتر بالمنطقة 1200 جنيه فكان رد الوزير على حسب قوله "أها علشان يحولونى للرقابة الإدارية لأنى أهدرت على الدولة الملايين" .

وطالب الجميع بتحكيم العقل حتى لا يصبح هجوم من أجل الهجوم ، مؤكدا أن البرلمان لن يصمت على أى مخالفات، وسيتم فتح ملفات الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن ما أثير بشأن الـ 22 مليار جنية المهدرة هى فى الحقيقة أصول موجودة تمتلكها الهيئة ويتم طرحها بنظام القطعة وليس ككتلة واحدة وهو ما يتوافق مع السياسة التى تتبعها الوزارة حتى لا تؤثر على سعر السوق.