الإثنين، 16 نوفمبر 2026 07:59 م

"تمخّض الجبل فولد فأرًا"..

مها عبد الناصر تنتقد تعديلات قانون الكهرباء: لا تعالج الأزمات الحقيقية للقطاع

مها عبد الناصر تنتقد تعديلات قانون الكهرباء: لا تعالج الأزمات الحقيقية للقطاع النائبة مها عبد الناصر
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 05:00 م
كتبت هند عادل
انتقدت النائبة مها عبد الناصر التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدة أن مشروع القانون، رغم أهمية الهدف المعلن منه بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، لا يتضمن معالجة حقيقية وجوهرية للمشكلات التي يعاني منها قطاع الكهرباء.
 
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، حيث وصفت النائبة حصيلة التعديلات المطروحة بالمثل الشعبي: «تمخّض الجبل فولد فأرًا»، في إشارة إلى الفجوة بين أهمية القانون والتعديلات المحدودة التي جاءت بها الحكومة.
 
وأكدت مها عبد الناصر أن أحدًا لا يعارض ترشيد استهلاك الطاقة أو تشجيع رفع كفاءتها، لكن الاعتراض الأساسي يتعلق بحجم الغرامات المقررة وغياب التدرج المنطقي في تطبيقها، مشيرة إلى أن بعض العقوبات لا تراعي طبيعة المخالفة أو ظروف حدوثها.
 
وضربت مثالًا بمخالفات بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، موضحة أن عدم وجود بطاقة الكفاءة على أحد الأجهزة داخل محل تجاري، سواء بسبب عدم توافرها أو عدم وضعها، قد يترتب عليه التعامل مع الواقعة باعتبارها مخالفة تستوجب سحب الأجهزة وتوقيع غرامات، وهو ما قد تنعكس تكلفته في النهاية على المواطنين والمستهلكين.
 
وشددت النائبة على أن مناقشة تشريع بهذا الحجم والأهمية تستوجب حضور وزير الكهرباء وممثلي الوزارة لعرض خطة واضحة ومتكاملة لتطوير القطاع، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمصادر الفاقد وأسباب الهدر في الطاقة.
 
وأكدت أن جزءًا أساسيًا من فاقد الكهرباء يرتبط بشركات التوزيع، وليس فقط باستهلاك المواطنين، مطالبة الحكومة بإعطاء الأولوية لتطوير شركات التوزيع ورفع كفاءتها وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحديث بنيتها التحتية، وتقليل الفاقد والهدر قبل تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء أو فرض غرامات جديدة عليهم.
 
كما طرحت تساؤلات بشأن غياب خطة قومية واضحة للتوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرة إلى وجود تحديات تواجه مشروعات الطاقة الشمسية، من بينها مشكلات الربط بالشبكة وأنظمة الرصد والقياس عن بُعد، فضلًا عن العقبات التي تواجه الراغبين في إنشاء محطات للطاقة الشمسية.
 
واختتمت مها عبد الناصر مداخلتها بالتأكيد على ضرورة أن تتجاوز التعديلات التشريعية فكرة فرض الغرامات والعقوبات، وأن تتضمن رؤية حقيقية لإصلاح قطاع الكهرباء، تبدأ بتطوير شركات التوزيع وتقليل الفاقد، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يحقق كفاءة استخدام الطاقة ويحافظ على حقوق المواطنين.
 
 

الأكثر قراءة



print