الإثنين، 16 نوفمبر 2026 07:15 م

.. وأين حقوق المواطنين في منظومة الممارسات؟

أبو الشيخ: فاقد الكهرباء في مصر لم يتراجع منذ 10 سنوات رغم إنفاق تريليونات الجنيهات

أبو الشيخ: فاقد الكهرباء في مصر لم يتراجع منذ 10 سنوات رغم إنفاق تريليونات الجنيهات مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:40 م
كتبت هند عادل
أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، تأييده لمشروع قانون ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الكهرباء والحفاظ على المال العام، لكنه شدد على ضرورة معالجة أوجه القصور في منظومة الكهرباء، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون معالجة المشكلات القائمة.
 
وأشار أبو الشيخ إلى أن نسب الفاقد في الكهرباء ببعض الدول تتراوح بين 6 و8%، وتصل في السعودية إلى نحو 8.5%، بينما تبلغ في مصر نحو 17.6%، وهي النسبة نفسها تقريباً المسجلة منذ عام 2016، متسائلاً عن جدوى المليارات التي أنفقتها الدولة، والتي تقدر بنحو 5 تريليونات جنيه، في تطوير قطاع الكهرباء، دون تحقيق تحسن ملموس في خفض نسب الفاقد.
 
وانتقد النائب أوضاع المواطنين الذين يخضعون لنظام الممارسات، متسائلاً عن حقوقهم القانونية، وكيف يفاجأ المواطن بآلاف الجنيهات من المحاضر والغرامات، رغم انتظامه في سداد مقابل الممارسة الشهرية.
 
وكشف عن وجود أكثر من 40 أسرة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، تعرضت لتحرير محاضر وغرامات بحقها، رغم سدادها مبالغ شهرية تصل إلى 500 جنيه مقابل استهلاك الكهرباء، مطالباً بمراجعة هذه الحالات ووضع ضوابط واضحة تحمي المواطنين من أي ممارسات غير منضبطة.
 
وتساءل أبو الشيخ عن الجهة المسؤولة عن متابعة ما وصفه بالتطبيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالممارسات، مؤكداً ضرورة وجود رقابة حقيقية تضمن عدم خروج الإجراءات عن الإطار القانوني.
 
كما أثار النائب أزمة أعمدة الكهرباء المتهالكة والقديمة بقرى مركز دار السلام، والتي يعود بعضها إلى أكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن المواطنين يواجهون مخاطر بسبب تهالك البنية التحتية، في الوقت الذي تتبادل فيه الجهات المعنية المسؤولية عن صيانتها وتطويرها، مطالباً بتحديد مسؤولية وزارة الكهرباء ووزارة التنمية المحلية عن معالجة هذه الأوضاع.
 
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
- مراجعة منظومة الممارسات والغرامات وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
- وضع ضوابط صارمة للإجراءات القانونية المرتبطة بمخالفات الكهرباء.
- سد العجز في العاملين بقطاع الكهرباء.
- إحلال وتجديد العدادات الكهربائية والمحولات المتهالكة.
- تطوير شبكات الكهرباء بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
- محاسبة الجهات المقصرة في صيانة الشبكات وتأمين حياة المواطنين.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن نواب الشعب ليسوا موجودين لتمرير قرارات الحكومة، وإنما لمراقبة أدائها والدفاع عن حقوق المواطنين، موجهاً تساؤلاً مهماً: إذا كان المواطن يُحاسب على مخالفاته، فمن يحاسب شركة الكهرباء عندما تتسبب أوجه القصور والإهمال في خسائر أو تعرض حياة المواطنين للخطر؟ مطالباً بضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة في تطبيق القانون على الجميع.
 
 

الأكثر قراءة



print