كتبت هند عادل
أكد النائب إسلام قرطام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء هدف مهم ومحمود، لكنه شدد على ضرورة أن تستند التشريعات إلى بيانات وأرقام واضحة تكشف حجم تأثيرها على المواطن المصري والاقتصاد الوطني.
وأوضح قرطام أن مشروع القانون المطروح يفتقر إلى مؤشرات كمية توضح حجم الوفر المتوقع في استهلاك الكهرباء، وانعكاسه على فواتير المواطنين، فضلاً عن تأثيره على المصانع والقطاع الصناعي، متسائلاً عن حجم الكهرباء التي ستوفرها الحكومة، والنتائج المستهدفة من تطبيق معايير كفاءة الأجهزة الكهربائية.
واستشهد بتجارب دولية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في عام 2024 أن تعديل معايير كفاءة الثلاجات سيوفر نحو مليار و200 مليون دولار من فواتير الكهرباء للمواطنين، مع توضيح الزيادة المتوقعة في الأسعار بنحو 590 مليون دولار، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في عام 2019 أن تعديل معايير كفاءة الأجهزة سيوفر نحو 39 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء.
وانتقد النائب غياب مثل هذه البيانات عن مشروع القانون، مؤكداً أن المجلس لا يمتلك صورة واضحة عن العائد الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات، في الوقت الذي تتضمن فيه مواد القانون تشديداً للعقوبات وزيادة للغرامات، دون توضيح حجم الوفر الذي سيعود على المواطن.
ولفت إلى أن هناك ملفات أكثر إلحاحاً تحتاج إلى معالجة، من بينها ارتفاع نسبة الفاقد في شبكات الكهرباء إلى 17.5%، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ نحو 7.5%، مطالباً الحكومة بالعمل على خفض هذا الهدر، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلات العدادات الكودية والعدادات الزرقاء.
واختتم النائب إسلام قرطام كلمته بالتأكيد على أن حزب المحافظين يؤيد مشروع القانون ويقتنع بأهمية تحقيق كفاءة استخدام الطاقة بما يحقق مصلحة المواطن ويخفض فاتورة الكهرباء، لكنه أبدى تحفظات على عدد من مواده، خاصة ما يتعلق بالعقوبات المشددة، مشدداً على ضرورة استكمال البيانات والإيضاحات التي تضمن تحقيق التوازن بين أهداف القانون وحماية المواطنين.