الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:48 م

"العدل" يرفض تعديل قانون الكهرباء.. وفاطمة عادل: لا يمكن منح الحكومة اختصاصات جديدة قبل محاسبتها على تنفيذ قانون 2015

"العدل" يرفض تعديل قانون الكهرباء.. وفاطمة عادل: لا يمكن منح الحكومة اختصاصات جديدة قبل محاسبتها على تنفيذ قانون 2015 مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 12:30 م
كتب عبد اللطيف صبح
أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، رفض الهيئة البرلمانية للحزب مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مؤكدة أن الحكومة كان عليها تقديم كشف حساب واضح بشأن ما نفذته من التزامات القانون القائم، قبل المطالبة بمنحها اختصاصات وتراخيص جديدة لمحاسبة المخالفين.
 
وقالت فاطمة عادل، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن قانون الكهرباء الصادر عام 2015 كان يستهدف إحداث إصلاح هيكلي شامل للقطاع، وإعادة هيكلة الشركات وفتح سوق تنافسية للكهرباء، بما يدعم التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، متسائلة عما تحقق من هذه الأهداف بعد مرور 11 عاما على صدوره.
 
وانتقدت النائبة ما وصفته بالتراجع عن مستهدفات القانون، مشيرة إلى استمرار الاعتماد بصورة كبيرة على الوقود الأحفوري، رغم أهمية التوسع في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وهو ما يترتب عليه أعباء إضافية على المالية العامة وضغوط على النقد الأجنبي واستنزاف موارد كان من الممكن توجيهها للإنتاج والاستثمار.
 
وتساءلت عما إذا كان القانون قد أسهم بالفعل في تحسين حياة المواطنين، في ظل الزيادات المتكررة في فواتير الكهرباء، إلى جانب الشكاوى المتعددة التي يتلقاها النواب من المواطنين بشأن أزمة العدادات الكودية.
 
وأكدت فاطمة عادل أن التعديل المطروح لا يعالج جوهر المشكلات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، وإنما يتناول جوانب هامشية، في الوقت الذي كان يتعين فيه مساءلة الحكومة عن مدى تنفيذ الالتزامات التي تضمنها قانون 2015، قبل منحها صلاحيات جديدة وإقرار تراخيص إضافية لمحاسبة المخالفين.

الأكثر قراءة



print