الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:48 م

«أين وزير الكهرباء؟».. النائبة إيرين سعيد تنتقد غيابه عن مناقشة تعديلات قانون الكهرباء

«أين وزير الكهرباء؟».. النائبة إيرين سعيد تنتقد غيابه عن مناقشة تعديلات قانون الكهرباء إيرين سعيد
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 12:07 م
كتب عبد اللطيف صبح
انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، غياب وزير الكهرباء عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، معتبرة أن عدم حضور الوزير، إلى جانب غيابه عن اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالعدادات الكودية، يثير تساؤلات بشأن مدى اهتمام الحكومة بهذا الملف.
 
وأكدت إيرين سعيد، خلال كلمتها بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت عنوان ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، لا يتضمن في نظرها إجراءات حقيقية لترشيد الاستهلاك، وإنما يركز بصورة أساسية على زيادة الموارد من خلال رفع قيمة المخالفات المالية، مشددة في الوقت نفسه على أنها ليست مع المخالفين، وأنها ستوافق على مشروع القانون مع إبداء عدد من التحفظات والملاحظات.
 
وتساءلت النائبة عن أوجه الاستفادة من الرسوم التي يحصلها المواطنون مع فواتير الكهرباء مقابل خدمة جمع القمامة، في ظل عدم وجود خدمة حقيقية تتناسب مع ما يتحمله المواطن من أعباء، مطالبة الحكومة بتبني حلول أكثر ابتكارا للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى مصدر للطاقة.
 
واقترحت إيرين سعيد إطلاق مشروع قومي لاستغلال القمامة وتدويرها وتحويلها إلى طاقة، بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، مشيرة إلى أن هناك تكنولوجيات متقدمة وتجارب دولية في هذا المجال، فضلا عن وجود مستثمرين مصريين يمتلكون الخبرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات.
 
وأكدت أن استغلال المخلفات في إنتاج الطاقة يمكن أن يحقق عوائد متعددة، من بينها توفير مصدر جديد للطاقة، وتقليل الاعتماد على المحروقات، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة والمواطنين، فضلا عن تحسين البيئة والصحة العامة ودعم القطاع السياحي، إلى جانب توفير موارد جديدة للحكومة.
 
وأضافت أن الحكومة مطالبة بالانتقال من الحلول التقليدية التي تعتمد على زيادة الأعباء والمخالفات والقرارات التي تثير استياء المواطنين، إلى حلول إيجابية ومشروعات إنتاجية تحقق عائدا اقتصاديا وبيئيا ومجتمعيا، متسائلة عن أسباب غياب استراتيجية واضحة لاستغلال القمامة وتحويلها إلى طاقة رغم توافر الإمكانات المحلية.
 
وفي سياق آخر، طرحت النائبة تساؤلا بشأن طبيعة الوحدة الرقابية المزمع إنشاؤها بموجب مشروع القانون، وما إذا كانت ستتمتع بصفة الضبطية القضائية، بما يتيح لها ممارسة اختصاصات رقابية وإنفاذ القانون، أم سيقتصر دورها على المتابعة وإعداد التقارير ورفعها إلى مجلس إدارة الجهاز.
 
واختتمت إيرين سعيد كلمتها بالتأكيد على موافقتها على مشروع القانون مع تحفظاتها على ما وصفته بالحلول الحكومية التقليدية، مشددة على ضرورة تبني سياسات أكثر فاعلية في ترشيد الطاقة وتحقيق الكفاءة دون تحميل المواطنين مزيدا من الأعباء.

الأكثر قراءة



print