تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بدراسة سبل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، وتعثر حصر الكفاءات العلمية وعدم وجود خطة واضحة للاستفادة منها داخل مؤسسات الدولة، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم العالي والتخطيط، والمالية.
وأكدت الصبان، في طلبها، أن استمرار غياب الوضوح حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة سبل الاستفادة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة، وعدم الإعلان عن تقريرها النهائي أو ما انتهت إليه من توصيات، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيلها، إلى جانب ما أثير خلال عام 2026 بشأن إعادة حصر أعداد حملة المؤهلات العلمية، دون إعلان نتائج نهائية واضحة أو تحديد جدول زمني معلن للانتهاء من هذه الإجراءات، بما يثير تساؤلات جدية حول مدى وجود رؤية حكومية متكاملة لإدارة هذا الملف والاستفادة من الكفاءات العلمية التي تمتلكها الدولة المصرية.
ولفتت أن جذور هذا الملف تعود إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، وما ارتبط به من إجراءات وقرارات لاحقة، من بينها القرار رقم 3021 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة سبل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة والجامعات، وبحث آليات توظيف قدراتهم العلمية والبحثية وفقاً لاحتياجات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات المختلفة.
وتابعت: وكان من المفترض أن تمثل هذه اللجنة خطوة جادة نحو وضع تصور مؤسسي للاستفادة من الكفاءات العلمية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للوزارات والهيئات والجامعات، وربط التخصصات العلمية بالوظائف التي تتطلبها خطط التنمية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية التي استثمرت الدولة والمجتمع في إعدادها وتأهيلها.
وأردفت: إلا أن مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيل اللجنة دون إعلان واضح لنتائج أعمالها أو تقريرها النهائي أو التوصيات التي انتهت إليها، يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، ومدى جدية الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الهدف من تشكيلها، وما إذا كانت أعمال اللجنة قد انتهت بالفعل أم لا تزال مستمرة، وما مصير ما توصلت إليه من بيانات ودراسات وتوصيات.
وأوضحت النائبة ولاء الصبان أن الاهتمام بإعداد الكفاءات العلمية يجب أن يمتد إلى جميع حملة الماجستير والدكتوراه، من خلال حصرهم وتحديد تخصصاتهم وخبراتهم، ووضع آليات للاستفادة منهم في مؤسسات الدولة وصناعة القرار.
وأضافت أن حصول المواطن على الدرجات العلمية العليا يمثل استثمارًا معرفيًا يجب توظيفه لخدمة المجتمع والاقتصاد، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار هذه الاستثمارات وسوء توزيع الكفاءات، مع شغل بعض الحاصلين على هذه المؤهلات وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم العلمية.
وطالبت الحكومة بالاتى:
أولاً) موافاة مجلس النواب بالتقرير النهائي لأعمال اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 والقرارات المرتبطة به، وبيان ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، وأسباب عدم إعلانها حتى الآن.
ثانياً) توضيح ما إذا كانت اللجنة قد انتهت بالفعل من أعمالها، وما إذا كانت توصياتها قد رفعت إلى مجلس الوزراء، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات، إن وجدت.
ثالثاً) إعلان الأسباب الحقيقية وراء مرور أكثر من خمس سنوات على تشكيل اللجنة دون حسم واضح للملف، وتحديد المسؤوليات الإدارية عن التأخير في إنجاز أعمالها أو تنفيذ ما انتهت إليه.
رابعاً) موافاة المجلس بآخر موقف رسمي بشأن حصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه، وبيان الجهات التي شاركت في عملية الحصر، ونطاقها الزمني والجغرافي، والمعايير التي اعتمدت عليها في جمع البيانات ومراجعتها.
خامساً) توضيح ما إذا كانت إجراءات الحصر التي جرى التحرك بشأنها خلال عام 2026 تمثل استكمالاً لأعمال اللجنة الوزارية السابقة أم إجراءً جديداً، وأسباب الحاجة إلى إعادة الحصر، ومصير البيانات التي سبق جمعها.
