هشام عبد الجليل
طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ التيسيرات المرتقبة في قانون التصالح بمخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع متابعة أداء الجهات المعنية على أرض الواقع، وضمان وصول التسهيلات إلى المواطنين دون تعقيدات إدارية أو أعباء مالية إضافية تعرقل إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.
وشدد عبده، على ضرورة إعادة النظر في أسعار التصالح بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة والقيمة السوقية للعقارات، والتوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقليل المستندات والاشتراطات المطلوبة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقدرة المالية لمحدودي الدخل، والتمييز بين الوحدات السكنية والأنشطة التجارية والاستثمارية عند تحديد مقابل التصالح.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الاستماع إلى مقترحات النواب وملاحظاتهم بشأن تطبيق القانون، والاستفادة منها في صياغة التعديلات التشريعية الجديدة، بما يضمن معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، إلى جانب وضع ضوابط فعالة تمنع تكرار مخالفات البناء وتحافظ على الانضباط العمراني.
ووصف النائب محمد عبده، التوجهات الحكومية الأخيرة بشأن تعديل قانون التصالح بأنها خطوة إيجابية ومهمة، تعكس استجابة لمطالب المواطنين وتفتح الباب أمام إنهاء هذا الملف، لكنه شدد على أن الأهم ليس الإعلان عن التيسيرات، وإنما متابعة تنفيذها فعليًا، حتى يشعر المواطن بتغيير حقيقي في الإجراءات والتكلفة، وتتحول هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
