أكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي ماهر فرغلي، أن قرار الإدراج القضائي والنهائي لجماعة الإخوان كـ«كيان إرهابي» والمنشور في الجريدة الرسمية، يختلف جذرياً عن القرارات المؤقتة السابقة، مشيراً إلى أنه يمثل ضربة قاصمة تمنح الأجهزة الأمنية غطاءً حاسماً لمحاصرة التنظيم بالداخل والخارج، ويسد الباب تماماً أمام أي محاولات للمصالحة، فضلًا عن تجريم أي دعم مالي أو جمع للتبرعات؛ جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة».
الفارق بين الإدراج النهائي وقرارات التجديد السابقة
أوضح "فرغلي" الفارق الجوهري بين القرار الأخير والقرارات السابقة، مبيناً أن الإدراجات القديمة كانت ذات طابع دوري يُجدد كل عدة سنوات، وكانت تشهد أحياناً طعوناً وإلغاءات وإعادات تجديد كما حدث في حالات سابقة، بينما القرار الحالي هو قرار قضائي نهائي وباتّ، يقضي بإدراج الكيان بالكامل كجماعة إرهابية بصورة قطعية لا لبس فيها.
الحصار الأمني وقطع خطوط الاتصال بالخارج
وأشار الباحث في شؤون الإرهاب إلى أن القرار يحمل تداعيات أمنية واسعة النطاق؛ إذ يعتبر كل مدان بحكم قضائي أو منتمٍ إلى الجماعة إرهابياً بصورة تلقائية وفورية، مما يتيح للأجهزة الأمنية المعنية محاصرة عناصر التنظيم، ومنع أي محاولات لإعادة بنائه أو تشكيل خلاياه في الداخل، فضلاً عن تعزيز الملاحقة الدولية لعناصره الهاربة بالخارج، وقطع أي صلات أو خطوط اتصال حركية بين قيادات الخارج وخلايا الداخل.
إغلاق باب المصالحة وتجريم العمل الحركي
وعلى الصعيد السياسي، شدد "فرغلي" على أن الإدراج النهائي يسد الطريق نهائياً أمام أي أطروحات أو أحاديث متداولة بشأن ما يُسمى بـ«المصالحة»، ويجعل أي نشاط أو عمل حركي تحت لافتة «الإخوان المسلمين» داخل مصر عملاً مجرماً قانوناً ونهائياً، قاطعاً بذلك الطريق على قيادات الجماعة التي انقسمت مؤخراً حول محاولات إحياء التنظيم أو العودة للشارع باسم الجماعة مجدداً.
تجفيف منابع التمويل وملاحقة تبرعات المنصات
واختتم ماهر فرغلي تصريحاته بالتأكيد على أن الأثر التمويلي والاقتصادي لهذا القرار سيكون الأكثر تأثيراً؛ حيث يضع كل من يقدم دعماً مالياً أو يدفع اشتراكات للتنظيم—سواء من دوائر المتعاطفين أو المنتمين—تحت طائلة عقوبات تمويل الإرهاب المشددة. ولفت إلى الدعوات المشبوهة التي أطلقها إعلاميون تابعون للجماعة في الخارج خلال الآونة الأخيرة لجمع أموال وتبرعات عبر الإنترنت، مؤكداً أن أي شخص يدفع تبرعاً أو يسهم في تمويل هذا الكيان سيُدرج تلقائياً وبشكل مباشر ضمن الكيان الإرهابي.
