أكد عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل انتقالًا إلى مرحلة التعامل الدائم مع الجماعة باعتبارها كيانًا إرهابيًا، بدلًا من الإدراج المؤقت الذي كان يحتاج إلى التجديد كل عدة سنوات ويكون قابلًا للطعن عليه.
وقال عبد الحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»، إن القرار النهائي يمتد أثره إلى التنظيم باعتباره شخصية اعتبارية، وكذلك كل من يثبت انتماؤه إليه، موضحًا أن ذلك قد يترتب عليه وضع المنتمين للجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية، والتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر أو استخراج جوازات السفر، إلى جانب منعهم من ممارسة أي عمل عام أو الترشح للمناصب الإدارية والمواقع البرلمانية.
جهود الدولة المصرية في تضييق الخناق على تحركات الجماعة
وأضاف أن القرار يعزز جهود الدولة المصرية في تضييق الخناق على تحركات الجماعة، ويغلق أي مساحة يمكن أن يتحرك من خلالها التنظيم داخل مصر، كما ينهي الباب أمام أي دعوات للمصالحة، سواء صدرت عن بعض جبهات الإخوان أو أطراف أخرى، مؤكدًا أن الرسالة تعكس تعامل الدولة مع الجماعة باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا لا مجال لعودته إلى ممارسة أي نشاط داخل البلاد.
وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن القرار يمنح السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية المصرية مساحة للتحرك لمواجهة النشاط التنظيمي للإخوان داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الجماعة تنظيم دولي له امتدادات في عدد من الدول، ويتلقى تمويلات، ويمتلك شبكات للتمويل ومحاولات التأثير في وسائل الإعلام والرأي العام ونشر الشائعات.
وأوضح أن القرار يسهم في غلق منافذ تحرك التنظيم وتجفيف منابع تمويله، فضلًا عن مواجهة التحركات التنظيمية التي تتلقاها الجماعة من خارج الدولة المصرية.
