تفتح دراسة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المصري، مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، الباب أمام الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الضرائب، من خلال توظيف أدوات التحليل الذكي للبيانات في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز القدرة على اكتشاف المخاطر ومتابعة الالتزام الضريبي.
ويأتي ملف الضرائب ضمن المجالات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، بما يطرح فرصًا لتطوير أساليب العمل التقليدية والانتقال إلى نظم أكثر قدرة على تحليل البيانات والتعامل مع حجم كبير من المعاملات.
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة التهرب الضريبي؟
يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات الضريبية، ورصد الأنماط غير المعتادة في المعاملات والإقرارات، بما يساعد الجهات المختصة على تحديد الحالات التي تستدعي الفحص والمراجعة.
وتتيح هذه التطبيقات المقارنة بين البيانات المتاحة من مصادر مختلفة، واكتشاف التناقضات المحتملة، وتوجيه جهود الفحص نحو الملفات الأعلى خطورة، بدلًا من الاعتماد على إجراءات مراجعة واسعة لا تميز بالقدر الكافي بين مستويات المخاطر.
ولا يعني استخدام هذه التقنيات إثبات وقوع التهرب بصورة آلية، وإنما توفير مؤشرات تساعد المختصين على اتخاذ قرارات أكثر دقة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
زيادة الحصيلة دون رفع الضرائب
من أبرز الفرص التي يتيحها توظيف الذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، من خلال تعزيز القدرة على اكتشاف حالات عدم الامتثال وتقليل الأخطاء وتحسين متابعة الالتزامات القائمة.
ويمكن أن يسهم ذلك في زيادة الإيرادات المحصلة من الضرائب المقررة بالفعل، دون أن يتطلب بالضرورة فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب الحالية.
لكن تحقيق هذه النتيجة يظل مرتبطًا بجودة البيانات، وكفاءة النظم المستخدمة، ومدى تكاملها مع الإجراءات الضريبية القائمة.
تسهيل الإجراءات على الممولين
لا تقتصر التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي على مكافحة التهرب وزيادة كفاءة التحصيل، بل تمتد إلى تحسين الخدمات المقدمة للممولين، من خلال المساعدة في مراجعة البيانات، واكتشاف الأخطاء في الإقرارات، وتقديم إرشادات إلكترونية تسهل فهم الإجراءات والالتزامات الضريبية.
ويمكن أن تساعد هذه الأدوات في تقليل الوقت اللازم لإنجاز بعض المعاملات، والحد من الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي، بما يدعم تطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
إدارة أكثر كفاءة للمالية العامة
ويمتد دور الذكاء الاصطناعي إلى دعم تحليل البيانات المالية، وتحسين القدرة على إعداد التقديرات والتوقعات المرتبطة بالإيرادات العامة، بما يوفر معلومات أكثر تفصيلًا أمام متخذي القرار.
وتتطلب الاستفادة من هذه التطبيقات توفير قواعد بيانات دقيقة، وضمان حماية المعلومات الضريبية، ووضع ضوابط واضحة للرقابة البشرية على القرارات التي تستعين بالأنظمة الذكية.
ويعكس إدراج الإدارة الضريبية ضمن مجالات دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي اتساع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا، من الخدمات والإنتاج إلى إدارة الموارد العامة، مع بقاء النتائج الاقتصادية المتوقعة مرتبطة بآليات التنفيذ والتطبيق الفعلي.
