كتبت هند عادل
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين 9 نوفمبر، القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي إذا انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه.
وتأتي المناقشة في إطار بحث الأحكام المنظمة لإجراءات الطعن الجنائي، وما يرتبط بها من تنظيم لآلية نظر الطعون أمام محكمة النقض.
وتفتح جلسات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر 2026، مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس الأمن الغذائي ومستقبل الإنتاج الزراعي، فضلًا عن إدارة واستثمار أصول الأوقاف ودورها التنموي، وذلك من خلال 6 طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسات الحكومة وخطط الوزارات المعنية في التعامل مع هذه القضايا.
وتحمل طلبات المناقشة الستة رسائل مهمة بشأن عدد من التحديات التي تواجه قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بدءًا من رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطنين الغذائية، مرورًا بمعالجة عزوف الأجيال الجديدة عن العمل بالزراعة، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وصولًا إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها التنموية، فضلًا عن تطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ ونشر الفكر الوسطي.
