طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعلان الأسعار النهائية للوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «بيتك في مصر»، وكافة التفاصيل المتعلقة بمواصفاتها ومساحاتها وأنظمة السداد والخصومات، قبل مطالبة المصريين بالخارج ببدء تحويل أموالهم اعتبارًا من 10 نوفمبر الجاري.
وأكد النائب، أن وضوح المعلومات يمثل شرطًا أساسيًا لبناء الثقة وضمان نجاح المبادرة، ولمنع وجود أي لغط.
وأوضح التلواني، أن إتاحة التسجيل الإلكتروني واستقبال التحويلات الدولارية قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية للطرح تثير عددًا من التساؤلات المشروعة، في مقدمتها كيفية اتخاذ المواطن قرارًا بتحويل مدخراته دون أن تكون أمامه صورة واضحة عن أسعار الوحدات والالتزامات المالية المترتبة على الحجز، مشددًا على ضرورة وضع مصلحة المواطن في مقدمة أولويات أي طرح حكومي.
وأشار التلواني، إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن تشجيعهم على الاستثمار في العقارات المصرية يجب أن يقترن بتقديم مزايا حقيقية وتنافسية، وإتاحة معلومات واضحة ودقيقة تساعدهم على المقارنة واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بعيدًا عن أي غموض في الإجراءات أو الالتزامات.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية إعلان جدول زمني واضح لمراحل الطرح والحجز والتخصيص، وتوضيح آليات استرداد الأموال لمن لا يحالفهم التوفيق في حجز الوحدات، إلى جانب ضمان عدالة وشفافية منظومة الحجز الإلكتروني.
وقال النائب إسلام التلواني: نجاح مبادرة «بيتك في مصر» لا يُقاس بعدد الوحدات المطروحة فقط، وإنما بمدى ثقة المصريين بالخارج في الإجراءات والضمانات المقدمة لهم.
