طالب النائب محمد عبد الفتاح وزارة الإسكان والجهات المعنية بوضع خطة عاجلة ومحددة بجدول زمني لإدراج قرى مراكز نقادة وقوص وقفط بمحافظة قنا ضمن مشروعات الصرف الصحي، مؤكدًا أن آلاف المواطنين لا يزالون يعانون من غياب هذه الخدمة الأساسية، رغم ما تشهده الدولة من تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية.
وقال عبد الفتاح، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقيتي تمويل المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إن دعم جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية والمرافق العامة في الجمهورية الجديدة لا ينفصل عن ضرورة الاهتمام باحتياجات المواطنين في محافظات الصعيد، وتحديدًا محافظة قنا.
وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي لا تزال غائبة عن أغلب قرى المحافظة، خاصة مراكز نقادة وقوص وقفط، رغم الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها هذه المناطق، والتي تضم مئات الآلاف من المواطنين الذين يفتقرون إلى هذه الخدمة الحيوية.
وأشار إلى أن استمرار اعتماد عدد من القرى على الوسائل التقليدية للتخلص من مياه الصرف الصحي يمثل تهديدًا للبيئة وسلامة المواطنين وصحتهم، مؤكدًا أن توفير شبكات الصرف الصحي ليس رفاهية، بل حق أساسي يرتبط بحياة كريمة وبنية تحتية آمنة تليق بأهالي الصعيد.
وشدد النائب على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع مشروعات التنمية والخدمات، وعدم اقتصار الاستثمارات الكبرى على بعض المحافظات، مطالبًا بإدراج قرى نقادة وقوص وقفط ضمن أولويات خطط الصرف الصحي، أسوة بالمشروعات الجاري تنفيذها في مناطق أخرى.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد عبد الفتاح موافقته من حيث المبدأ على الاتفاقيتين المرتبطتين بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، مؤكدًا دعمه للمشروعات التنموية، مع التشديد على ضرورة أن تمتد ثمار التنمية إلى القرى الأكثر احتياجًا في محافظة قنا.
