كتبت- إحسان السيد
أكدت النائبة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يستهدف معالجة المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها وتخفيف الأعباء المالية عن أسر الشهداء والمصابين.
وقالت "مصطفى"، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، إن الدستور المصري أكد في المادة 16 التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.
وأضافت أن إصدار القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق جاء إنفاذًا لهذا الالتزام الدستوري، وتجسيدًا لحرص الدولة على أن تضحيات هؤلاء الأبطال ليست مجرد صفحات في تاريخ الوطن، وإنما أمانة في عنق الدولة ومؤسساتها.
وأوضحت رئيس اللجنة المشتركة أن التطبيق العملي للقانون كشف عن حاجة ماسة إلى تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكامه، وإزالة المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب عدد من الأحكام الأخرى.
وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعين بتاريخ 26 أكتوبر 2026، برئاستها، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وشؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم الشهداء والمصابين.
وأكدت أن اللجنة اطلعت على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وأجرت بشأنه مناقشات مستفيضة، أدخلت خلالها بعض التعديلات على مواده لضمان استقامة أحكامه مع الأسس القانونية السليمة.
ولفتت إلى أن اللجنة انتهت إلى أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويعالج ما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وغيرها من الأحكام اللازمة للحفاظ على حقوق أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين.
واختتمت النائبة راندا مصطفى استعراضها بطلب موافقة المجلس على مشروع القانون بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة.
