طالب النائب تامر عبد الحميد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بضرورة تطوير منظومة الرقابة على الأسواق والانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الذكية والاستباقية، بما يضمن ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الممارسات غير المنضبطة، مع الحفاظ على حرية المنافسة وآليات السوق.
وأكد "عبد الحميد" أهمية إنشاء نظام واضح لرصد تطورات أسعار السلع الأساسية وتكلفتها الفعلية وهوامش الأرباح التي يحققها التجار، بما يساعد على التمييز بين الزيادات السعرية المبررة وغير المبررة، ويتيح للأجهزة الرقابية التدخل في التوقيت المناسب، دون اللجوء إلى التسعيرة الجبرية أو فرض تدخلات غير مدروسة في السوق.
وأشار إلى أهمية تقييم سياسات دعم المواطن وتأمين السلع الاستراتيجية، ومنها تثبيت سعر الخبز المدعم وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا ضرورة ضمان استدامة هذه السياسات وقدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية المستقبلية، إلى جانب التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق استفادة مباشرة للمواطنين.
وشدد النائب تامر عبد الحميد على أن المرحلة المقبلة تتطلب منظومة رقابية تعتمد على البيانات الفعلية، وتتابع حركة الأسعار بصورة مستمرة، وتكشف المخالفات قبل تفاقمها، مع تعزيز الربط والتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة.
وطرح عددًا من المقترحات العملية لتطوير منظومة ضبط الأسواق، في مقدمتها إنشاء لوحة متابعة رقمية موحدة لرصد أسعار السلع الأساسية على مستوى المحافظات، واكتشاف التغيرات غير الطبيعية في الأسعار، إلى جانب وضع مؤشرات أداء واضحة ومعلنة لقياس حجم المخالفات المكتشفة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والأثر الفعلي للإجراءات الرقابية على استقرار الأسعار.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وسائر الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع الممارسات التي تضر بالمواطنين أو تخل بالمنافسة العادلة.
وطالب عبد الحميد بدراسة تطوير آليات الإفصاح عن الأسعار وهوامش التداول والأرباح في السلع الاستراتيجية والأساسية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، بما يعزز الشفافية ويحافظ في الوقت نفسه على حرية المنافسة، فضلًا عن تقديم تقرير دوري إلى البرلمان بشأن نتائج جهود ضبط الأسواق، يستند إلى مؤشرات تقيس تأثير الإجراءات على الأسعار وأوضاع المواطنين، وليس فقط أعداد الحملات الرقابية والمخالفات المحررة.
واختتم النائب تامر عبد الحميد كلمته بالتأكيد على أن المواطن المصري، الذي تحمل أعباء اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، من حقه أن يلمس نتائج جهود الدولة في حياته اليومية، وأن يجد سعرًا عادلًا للسلع التي يحتاج إليها، مطمئنًا إلى وجود أجهزة رقابية تعمل بكفاءة وتحميه من الاستغلال.
وأكد أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على توفير السلع، وإنما أيضًا بقدرتها على ضمان وصولها إلى المواطنين بصورة عادلة وحمايتهم من الممارسات السعرية غير المنضبطة، مشددًا على أهمية أن تنتهي مناقشات مجلس الشيوخ بتوصيات واضحة وجدول زمني محدد ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم النتائج.
واستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمواصلة نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، وفي مقدمتها عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، تشمل تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومواجهة غلاء الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار وذلك بحضور وزير التموين الدكتور شريف فاروق
وتتضمن الملفات المطروحة ثلاثة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب إسماعيل علي نصر الدين، وتامر عبد الحميد، وزين العابدين كامل، بمشاركة أكثر من 20 عضوًا في كل طلب، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ومدى فاعلية الإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.
