الأسعار - صورة أرشيفية
تقدم النائب زين العابدين كامل السيد، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما تفرضه من أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين.
وأكد طلب المناقشة أن الارتفاع المستمر في الأسعار، وما يصاحبه من تفاوت في أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، يكشف عن مظاهر لعدم الانضباط السعري، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، الأمر الذي يستدعي وقفة رقابية وتشريعية جادة لتقييم مدى كفاءة السياسات الحكومية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضح النائب أن طلبه يأتي في إطار حرص مجلس الشيوخ على أداء دوره في دعم السياسات العامة للدولة ومتابعة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وضرورة حماية المستهلك من أي ممارسات تضر بحقوقه أو تمس قدرته على توفير احتياجاته الأساسية.
وأشار إلى أن المناقشة العامة تستهدف الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة، وكفاءة منظومة الرقابة الحالية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب تحديد الأطر الزمنية والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الانضباط السعري وتعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبدأ العدالة السعرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وطالب النائب باستعراض خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، وتقييم مدى فاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعا إلى توضيح خطط وزارتي التموين والتجارة الداخلية لحماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتعامل الفوري مع المخالفات، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.
وشدد النائب زين العابدين كامل السيد على أهمية أن تتصدر هذه الملفات أولويات المناقشة، بما يضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، وتحقيق العدالة السعرية، والحد من الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون.
