الأمن الغذائى - صورة أرشيفية
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستـيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تفرض ضرورة تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأكد الطلب أن الأمن الغذائي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي المصري، لارتباطه الوثيق بحقوق المواطنين في الغذاء الآمن والحياة الكريمة، فضلًا عن تأثيره المباشر على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، مشددًا على أن تأمين الغذاء لم يعد مجرد قضية إنتاج زراعي، بل أصبح قضية استراتيجية تتصل بقدرة الدولة على حماية حاضرها ومستقبلها.
وأشار النائب إلى أن الاضطرابات العالمية المتلاحقة أسهمت في زيادة التحديات المرتبطة بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، بالتزامن مع الزيادة السكانية المتسارعة والضغوط المتزايدة على الموارد الزراعية والمائية المحدودة.
ولفت طلب المناقشة إلى استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن إنتاج القمح المحلي يبلغ نحو 9.5 مليون طن، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يعكس أهمية العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
كما أشار إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية لا تتجاوز 5%، بينما تبلغ نحو 75% في السكر، مؤكدًا ضرورة تبني سياسات متكاملة تستهدف تحسين معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وتناول الطلب كذلك التحديات المرتبطة بالموارد المائية، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل احتياجات فعلية تتجاوز 80 مليار متر مكعب، إلى جانب ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي، بما يفرض ضرورة وضع خطط بديلة ووقائية للتعامل مع الأزمات المحتملة.
وأكد النائب أن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي تحتاج إلى مزيد من التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والتوزيع، مع تطوير منظومة النقل والتخزين، والحد من الفاقد الغذائي، وتوسيع تطبيق نظم الري الحديثة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف كفاءة استخدام الموارد.
وطالب طلب المناقشة باستـيضاح رؤية الحكومة بشأن رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية لضمان استدامة توافر السلع الاستراتيجية.
وشدد النائب على أهمية وضع الأمن الغذائي في صدارة الأولويات الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري وضمان استقرار المجتمع، مؤكدًا ضرورة تبني سياسات طويلة الأجل تحقق التوازن بين زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك والإدارة المستدامة للموارد، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
