نورا فخري
تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الآليات التي تعتمد عليها الوزارة لتقييم نتائج قراراتها وسياساتها التعليمية، والمؤشرات والأدلة التي تثبت انعكاس النتائج المعلنة على جودة التعلم والتحصيل الفعلي للطلاب.
وطالبت النائبة بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي مدعوم بالمستندات، يتضمن نسخة كاملة من التقييم الميداني المشار إليه في تقرير اليونيسف، ومنهجية إجرائه وحجم عينته ونطاقه الجغرافي والمراحل التعليمية التي شملها، ومدى تمثيل نتائجه للمدارس على مستوى الجمهورية.
كما طالبت بإتاحة البيانات المتعلقة بالكثافات الطلابية وتغطية احتياجات المدارس من معلمي المواد الأساسية ونسب الحضور، وفقًا للمحافظات والمراحل التعليمية وأنواع المدارس، مع توضيح مصادر البيانات وتاريخ حصرها وآليات التحقق منها، وبيان ما إذا كان سد عجز المعلمين تم بالتعيين أو بنظام الحصة أو من خلال زيادة الأنصبة.
وشمل السؤال طلب مؤشرات توضح أثر السياسات التعليمية على فهم الطلاب ومهاراتهم ومستويات تحصيلهم، والقيم المستهدفة والمتحققة وخطوط الأساس للمقارنة، إلى جانب دراسات تقارن أثر نظم الدراسة والتقييم قبل تطبيقها وبعده، وانعكاسها على وقت الشرح وأعباء الطلاب والمعلمين والأسر.
وطالبت النائبة كذلك ببيان أعداد الشكاوى المتعلقة بالقرارات التعليمية، مصنفة حسب الموضوع والمحافظة والمرحلة التعليمية، مع توضيح نسب الرد عليها وحلها ومتوسط المدة اللازمة لكل منهما، فضلًا عن القرارات التي جرى تعديلها أو إعادة النظر فيها استنادًا إلى نتائج التقييم أو الشكاوى، والجهات المسؤولة عن التقييم ودورية إجرائه وآليات إعلان نتائجه للرأي العام.
وأكدت ضرورة أن تغطي البيانات العام الدراسي السابق والعام الدراسي الحالي حتى تاريخ الرد، مع إرفاق بيانات المقارنة التي استندت إليها الوزارة في إعلان نتائجها.
وشددت النائبة على أن تحسن نسب الحضور وخفض الكثافات الطلابية وتوفير المعلمين تمثل مؤشرات مهمة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة، إلا أن تقييم نجاح السياسات التعليمية يتطلب أيضًا توضيح أثرها الفعلي على معارف الطلاب ومهاراتهم، ومدى إسهام نظم التقييم في تحسين التعلم ومعالجة صعوباته.
