أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن استغلال الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية في ترويج الشائعات وتضخيم الأزمات يمثل أحد الأساليب التي تستدعي التعامل معها بوعي ومسؤولية، مشددًا على أهمية التفرقة بين عرض المشكلات الحقيقية ومناقشتها بصورة موضوعية، وبين تداول معلومات غير دقيقة تستهدف إثارة القلق أو تقديم صورة مضللة عن الأوضاع.
وأوضح الديب أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية تحظى باهتمام واسع من المواطنين، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتداول الأخبار غير الموثقة والتفسيرات المبالغ فيها، خاصة عندما تنتشر منشورات مجهولة المصدر أو أرقام لا تستند إلى بيانات واضحة.
وأشار إلى أن التعامل الصحيح مع هذه المعلومات يبدأ بالرجوع إلى مصادرها الأصلية، ومقارنة البيانات المنشورة بالمعلومات الرسمية المتاحة، وعدم اتخاذ المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أساسًا لتكوين المواقف أو إصدار الأحكام على القرارات والسياسات العامة.
وشدد على أهمية إتاحة المعلومات الموثوقة للرأي العام، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن القضايا التي تشغل المواطنين، بما يسهم في تقليل مساحة انتشار الشائعات ويعزز قدرة المجتمع على مناقشة التحديات الحقيقية بصورة موضوعية.
وأضاف أن المسؤولية في مواجهة التضليل لا تقع على المؤسسات وحدها، بل تشمل كل مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال الامتناع عن إعادة نشر الأخبار غير المؤكدة والمساهمة في تصحيح المعلومات المغلوطة.
وأكد أن بناء الوعي الاقتصادي والمجتمعي يتطلب نشر ثقافة التحقق من البيانات، وتعزيز الحوار المسؤول، بما يساعد المواطنين على فهم القضايا العامة بعيدًا عن المبالغة أو التهويل أو الانسياق وراء المحتوى المضلل.
