"برلماني" ينشر نص مشروع القانون بإنشاء صندوق دعم ورعاية الفلاحين والصيادين وأسرهم

تقدم النائب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعباء المعيشية والمخاطر التي تواجههم.

 

وأكد السبكي أن مشروع القانون يأتي تفعيلًا للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 29 من الدستور، التي تلزم الدولة بتنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة سكانه وحماية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين من صور الاستغلال، مشيرًا إلى أن الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم يمثلون أكثر من 50 مليون نسمة، إلى جانب أكثر من مليون صياد وعامل في أنشطة صيد الأسماك وأسرهم.

 

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 18 مادة لإنشاء صندوق يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويستهدف تقديم الدعم المالي والعيني، ومواجهة أضرار الكوارث والآفات وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم تحديث الزراعة والري والميكنة والتسويق والتصدير.

 

كما يتضمن المشروع تقديم قروض حسنة ومنح للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، فضلًا عن صرف معاش شهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه في حالات الشيخوخة أو العجز المستديم أو الوفاة، وكذلك بطالة العمالة الزراعية بسبب الكوارث والأزمات، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

 

وحدد المشروع عددًا من مصادر تمويل الصندوق، من بينها المخصصات السنوية بالموازنة العامة، ونسبة من مقابل خدمات وزارة الزراعة، ونسبة من غرامات مخالفات الزراعة والبناء على الأراضي الزراعية، ونسبة من قيمة الحاصلات الزراعية المصدرة، ورسوم وطوابع دعم الفلاح، إلى جانب التبرعات وعوائد استثمار أموال الصندوق.

 

وشدد السبكي على أن الهدف من المشروع هو إنشاء كيان مؤسسي متكامل لحماية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، وتحسين مستوى معيشتهم، ومساندتهم في مواجهة مخاطر العمل والإنتاج، بما يدعم تنمية الريف المصري ويعزز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

 

 

نص مشروع القانون 

 

المادة (1)

 

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى " صندوق دعم الفلاحين والصيادين  " يشار اليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب " الصندوق " وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس ادارته إنشاء فروع أو مكاتب في محافظات الجمهورية.

المادة (2)

 

تعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.  

ويكون للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى احكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة . 

المادة (3)

 

يصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة ،  وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

المادة (4)

 

      يهدف الصندوق إلى تقديم مختلف صور الدعم والرعاية للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم ، وضمان الحياة الكريمة لهم ، وتفعيل أحكام المادتين (17 ، 29 ) من الدستور، فيما يتعلق بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه ، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ، وتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم وذلك من خلال:

• وضع وتنفيذ القواعد والضوابط اللازمة لتحديد فئات الفلاحين وعمال الزراعة، والصيادين المستحقين للدعم والرعاية ، ووضع قاعدة بيانات متكاملة  تكفل لهم الاستفادة الفعالة من سبل الرعاية والمساندة فى مختلف الظروف .

 

• تحديد كافة صور الدعم والرعاية التى تقدم للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم ، خاصة فى ظروف الكوارث الطبيعية ومواجهة مخاطر العمل والانتاج والتسويق الزراعى والحيواني والسمكى ، ومشاكل العمل والانتاج وتسعير المحاصيل الأساسية.

 

• تحسين مستوى معيشة الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين ، وضمان حصولهم على حقوقهم فى الخدمات العامة والمرافق الأساسية بصورة مناسبة ، وتخفيف الأعباء والضغوط عنهم ، لتفعيل دورهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

 

• إعداد وتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم المالى والعيني للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين في الظروف الصعبة، خاصة فى حالات المرض والعجز عن العمل والشيخوخة، ومواجهة مخاطر العمل والانتاج.

 

• المساهمة فى انجاز برامج تحديث منظومة الزراعة والرى ، والصيد وتقليل المخاطر الزراعية ، والمحافظة على مستوى مناسب للدخل الزراعى فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية.

 

• وضع الاجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة المخاطر التى يتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، وتقييمها والتوعية بها ، وآليات مواجهتها ، وصور مساندة الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين فى هذه الحالات.

 

• العمل على تنمية وتطوير حرفة الصيد ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحسين الظروف المهنية والمعيشية للصيادين . 

 

      وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحقيق هذه الاهداف .

 

المادة (5)

       يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على النحو التالى :

• رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الصندوق وأنشطته.

• ممثل عن الوزارات المعنية بشئون الزراعة ، الرى والموارد المائية ، المالية ، التجارة ، والصناعة ، التخطيط ، التضامن الاجتماعى.

• نقيب الفلاحين.

• رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية والائتمان الزراعى أو من ينوب عنه .

• رئيسى لجنتى الزراعة والرى بمجلس النواب والشيوخ.

• رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، المنشأ بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قلنون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .

• ممثل عن الاتحاد التعاونى الزراعى.

• ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات.

• مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة.

• ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.

   ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة .

     ويكون للصندوق أمانة عامة وعدد كاف من الإداريين والفنيين ، وأمين عام تنفيذى متفرغ ، يصدر بتعينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

      ويجوز لمجلس الإدارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس ، دون أن يكون له صوت معدود.

 

المادة (6)

 

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الصندوق ، وله تصريف أموره ، وجميع السلطات ، والصلاحيات لإدارة الصندوق ، بما فيها وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات العامة للصندوق ، وله على الأخص ما يلى :

وضع وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية والسياسات المالية والاستثمارية والخدمية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهداف وغايات الصندوق المنصوص عليها فى هذا القانون.

متابعة وتقييم الآداء العام للصندوق وما يقدمه من دعم وخدمات للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم ، وفقاً لمؤشرات الآداء التى يضعها مجلس الإدارة.

تحديد الخدمات والأنشطة التى يغطيها الصندوق وضوابط وشروط الانتفاع بها.

اقتراح وتدبير الموارد المالية المتنوعة التى يمول منها الصندوق خدماته وأنشطته .

وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ، بما فى ذلك لوائح شئون العاملين ولوائح التعاقدات والخدمات ، وفقاً للنظم والقواعد القانونية المعمول بها.

وضع واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق والتصديق على القوائم المالية.

قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.

وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.

إعداد التقارير السنوية والربع سنوية عن أنشطة الصندوق وخدماته والمعوقات والتوصيات اللازمة فى شأنها وعرضه على الجهات المعنية.

 

المادة (7)

 

     تكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها اعداد القوائم المالية ،ومعايير المحاسبة والمراجعة المصرية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية ، على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

 

المادة (8)

 

     يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتعرض القوائم المالية لسنوية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير سنوى تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس ادارة الصندوق ، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

      ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.

 

المادة (9)

 

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :-

المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً .

نسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

اشتراك سنوى لا يتجاوز ( 500 جنيه ) من الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين  والمستفيدين من خدمات الصندوق ، تحدد فئاته بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

نسبة ٢٠% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى ، والغرامات التى تفرض على مخالفات أحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .

نسبة 0.25 % ( ربع فى المائة ) من قيمة الحاصلات الزراعية والاسماك المصدرة للخارج.

حصيلة إصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع ، يلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية، ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية ، ورخص وتصلريح الصيد والصيادين والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة ، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مائة جنيه رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية.

رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية تحدد فئاته بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

عائد استثمار أموال الصندوق وأنشطته.

 

المادة (10)

 

    تعفى المعاملات المالية والخدمية والاستثمارية التى يقوم بها الصندوق بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمها.

 

المادة (11)

 

      يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق مسئولاً عن أعمال الصندوق وتمثيله أمام القضاء والغير ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الصندوق ، وله على الأخص ما يلى :-

اعداد وتنسيق جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ خطط عمل الصندوق.

الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق.

اتخاذ الاجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال وموارد الصندوق ، وحقوقه قبل الغير ، واخطار مجلس الإدارة بها أولاُ بأول.

إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال وأنشطة الصندوق لعرضها على مجلس الإدارة .

إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق لعرضها على مجلس الإدارة .

ما يرى مجلس إدارة الصندوق اسناده وتكليفه به من اختصاصات ، ويكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وآداء العاملين به.

 

المادة (12)

 

     يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات ، ولايكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثى أعضائه ، إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء.

    وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.

 

المادة (13)

 

     لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقته ، تختص كل منها بمهمة محددة ، وتعرض أعمالها وتوصياتها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بشأنها.

 

مادة (14)

 

    يقدم الصندوق دعماً مالياً أو عينياً للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين ، تحدد قيمته وطبيعته بقرار من مجلس الإدارة فى الحالات الآتية :

 

الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية ، او توقف نشاط الصيد، وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها.

 

الاضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

 

الخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعي، وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر.

 

الكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التى يتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية ، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم، وغير ذلك من أعباء.

تقديم قروض حسنة (بدون فوائد أوأعباء) ومنح للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين ، لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الانتاج الزراعى والحيوانى والسمكى  وفقاً للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، وبالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى.

دعم برامج تطوير وتحديث نظم الانتاج الزراعي والسمكى والرى والميكنة الحديثة ، ومستلزمات الانتاج والرعاية والمقاومة والتسويق والتصدير الزراعى ، والارشاد الزراعى ، والتعاون الزراعى، وحرفة الصيد .

ما يقترحه ويقرره مجلس ادارة الصندوق من دعم مالى وعينى للمستفيدين من خدمات الصندوق ،وفقاً لايراداته وموازنته والفائض بها.

 

المادة ( 15)

 

يتولى الصندوق صرف معاشاً شهرياً دائماً أو مؤقتاً ، بحسب الأحوال ، للفلاح وعامل الزراعة والصياد لا يقل عن ٣٠٠٠جنيه فى حالات الشيخوخة أو العجز المستديم أو الوفاة ، أو بطالة العمالة الزراعية بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات ، وغير ذلك من حالات يحددها مجلس إدارة الصندوق ، ويحدد مجلس الإدارة الصندوق قواعد وضوابط استحقاق وصرف هذه الاعانات والمعاشات ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات المصرفية والخدمية المختصة.

 

المادة (16)

يلغى القرار بقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى ، وتؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى المنشأ بهذا القانون.

 

المادة (17)

 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء والقرارات المنفذة له ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

المادة ( ١٨) 

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قانون انشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين 

  الفلاح المصرى كان ولا يزال وسيظل عصب الحياة فى الوطن ، وهو أساس كل تنمية ونهضة ، وقد عكست الدساتير المصرية المتعاقبة قيمة وأهمية الفلاح ، واخرها دستور ٢٠١٤ الذى اكد فى  المادة 29منه على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

 

- وتأسيسا على هذه المادة تلتزم الدولة بتنمية الريف المصرى ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر بمختلف أنواعها ، كما تعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى ، وحماية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين ، من كافة صور الاستغلال ، ومشاركة منا في تحقيق هذا الاستحقاق الدستورى فقد تقدمنا بهذا المشروع بقانون الذى يستهدف انشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين واسرهم  . 

 

- الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم اكثر من ٥٠مليون نسمه يعنى اكثر من نصف المجتمع المصري ، بالإضافة الى مالايقل على مليون صياد وعاملين بأنشطة صيد الاسماك  واسرهم  ، يعيشون ظروف قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل او الحياة ولا يتمتعمون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم ، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى . 

 

• رغم ان تكاليف الانتاج الزراعى اصبحت عبئ كبير، خاصة  البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة اسعارها تضاعفت أسعارها اكثر من مرة ، رغم ان أسعار التسويق والإنتاج الزراعى  تعانى من تراجع وتذبذب خاصة المحاصيل الاساسية كالقطن والقمح والذرة والأرز وبنجر وقصب السكر ،الى جانب زيادة اعباء الحياة من اعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه .

 

• ورغم ذلك هذه الشريحة الكبيرة  والمهمة من المجتمع المصرى ،تعانى من كثرة الاعباء والضغوط ، دون ان يكون لهم اية وسائل أو أليات للحماية والمساندة فى مختلف الظروف ، وليس  لها دعم مباشر اورعاية، خاصة فى تكاليف ومخاطر العمل والانتاج والتسويق، ولا توجد نظم حمائية لهم ولاسرهم مثل التامين الصحى  أو  معاشات عند الشيخوخة  أو العجز او الاصابة او تعثر او توقف العمل او الكوارث البشرية او الطبيعية .

 

• ولابد ان يكون لهم منظومة حمائية وحزمة من الدعم والمساندة والرعاية لهم ولأسرهم فى مختلف الظروف ، تقييهم العوز والحاجة ، وتوفر لهم ولاسرهم الحياة الكريمة والامنة  ، لذلك فقد  اعدت مشروع القانون لوضع برنامح متكامل علمى وعملى لرعايتهم   يقوم على المحاور الاتية : 

 

• انشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر او صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين ، وذلك لتقديم كافة صور الرعاية للفلاحين وعمال الزراعة  والصيادين واسرهم يقدم لهم جميع الخدمات والاعانات بداية من دعم الانتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى والاعمال والحرف اليدوية ومنتجات الالبان وكل ما يرتبط بالإنتاج  الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الآفات والتسويق ،وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والاصابة والكوارث ،ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة ، لاعانتهم على الحياة ومتطلباتها، وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم .

 

• تتكون موارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى داخل الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة، والصيد ونسبة على عقود بيع الاراضى الزراعية، ونسبة مقبولة وغير مؤثرة من تصديرالمحاصيل الزراعية ،وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية ، وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق ، وتضمن دعم ومساندة مناسبة للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين واسرهم وتضمن لهم الحياة الكريمة .

 

- وضع منظومة تشريعية واجرائية متكاملة تحدد آليات انشاء الصندوق وتشكيل ادارته وقواعد عمله واختصاصاته وادارته ، وموارده المتنوعة  وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين واسرهم ، بصورة متوازنة ومتكامله . 

 

- تستهدف هذه المنظومة توفير سياج تشريعى وتنفيذى يوفر وينشأ كيان مؤسسى متكامل وفعال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين  واسرهم وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم  فى مواجهة اعباء ارتفاع اسعار الإنتاج الزراعى والسمكى ، وخاصة البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ، وبحيث يجدوا  معاشا يضمن لهم  الحياة الكريمة عند الشيخوخة أو العجز عن العمل، وكذلك يضمن لهم  رعاية اجتماعية وصحية مناسبة فى مختلف الظروف ، الامر الذى يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقى بمستوى تنمية الريف المصرى ، وينمى من الانتاج الزراعى والحيوانى .