في اليوم الدولي للمسنين، تحرك المجلس التنفيذي لحزب المحافظين رسميًا للمطالبة بتفعيل حقوق كبار السن، حيث وجّه خطابين رسميين إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ولجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، للمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
ويأتي تحرك المجلس في إطار حرص حزب المحافظين على صون حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم كبار السن، واستكمالًا لدوره الوطني والسياسي في متابعة الشأن العام، والعمل على تفعيل القوانين المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.
وأوضح المجلس التنفيذي أن قانون حقوق المسنين صدر في 4 أبريل 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم نفسه، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 5 أبريل 2024، فيما نص القانون على إصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وأكد المجلس أن استمرار تأخر اللائحة التنفيذية يحول دون التفعيل الكامل للحقوق والضمانات التي كفلها القانون للمسنين، ويعطل استفادتهم الفعلية من عدد من المزايا والتيسيرات المقررة، بما في ذلك بطاقة المسن الأولى بالرعاية، والتيسيرات في وسائل النقل، ومزايا الرعاية الصحية والاجتماعية.
وطالب المجلس التنفيذي وزيرة التضامن الاجتماعي بموافاته رسميًا بالموقف الحالي لمسودة اللائحة التنفيذية، وبيان أسباب تأخر صدورها، مع تحديد جدول زمني واضح لإصدارها واستكمال إجراءات تفعيل القانون.
كما طالب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بإدراج الشكوى المرسله له رسميا على جدول أعمالها في أقرب وقت، وممارسة دورها الرقابي باستدعاء ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، للوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة، والمطالبة بجدول زمني محدد لاستكمال إجراءات إصدارها وتفعيل أحكام القانون.
وشدد المجلس التنفيذي لحزب المحافظين على أن صدور اللائحة التنفيذية ليس إجراءً شكليًا، وإنما خطوة أساسية لانتقال الحقوق التي نص عليها القانون من النصوص إلى التطبيق الفعلي، بما يضمن استفادة كبار السن من الضمانات والمزايا التي أقرها القانون.
