مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمتوقع انعقاده نهاية سبتمبر الجاري إعمالا للنص الدستوري بحتمية الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، تتجه الأنظار نحو مصير مشروعات القوانين المؤجلة، وعلى رأسها حزمة تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين أو قوانين الأسرة المصرية.
تتنوع التشريعات المحالة إلى اللجان النوعية الـ25 والتي لم يتسن للمجلس حسمها خلال الدور السابق، بين مشروعات انتهت اللجان من دراستها وأخرى لا تزال قيد البحث، وتأتي قوانين الأسرة في صدارة الأولويات، وسط ترقب واسع لطريقة التعاطي البرلماني مع هذا الملف الحيوي.
آلية اللائحة: استئناف تلقائي ولجان فرعية متوقعة
وتُجيب المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021) عن التساؤلات حول الآلية الإجرائية لنظر هذه التشريعات عبر الأحكام التالية:
1 - الاستئناف المباشر: تستأنف اللجان النوعية من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة لأي إجراء جديد، بحث مشروعات القوانين المودعة لديها مع بداية دور الانعقاد.
2- التقارير السابقة: القوانين التي بدأ المجلس مناقشة تقاريرها سابقاً يُستأنف نظرها من نقطة التوقف، ما لم يقرر البرلمان إعادتها للجنة لإعداد تقرير جديد.
3- مصير مشروعات الأعضاء: المشروعات المقدمة من عُشر الأعضاء تظل قائمة ولا تسقط إلا بانتهاء الفصل التشريعي أو سحبها، ولا يتأثر سيرها بزوال عضوية أحد مقدميها أو تنازل بعضهم.
4- المهلة الحكومية: يتاح لرئيس الوزراء—في حال حدوث تعديل وزاري— طلب تأجيل نظر المشروعات الحكومية لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، شريطة ألا تكون المناقشة قد بدأت بالفعل تحت القبة.
توافق حكومي برلماني لصياغة متوازنة
وفيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، تتزايد التوقعات البرلمانية بتشكيل لجنة فرعية موسعة —على غرار آلية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية— لاسيما مع الدعوة الحكومية للبرلمان في خطاب رسمي لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية دستوريا ومجتمعيا. وتهدف هذه الخطوة إلى بلورة صياغات ختامية تحقق التوافق والملاءمة، وتضمن حماية الأسرة واستقرارها بعد اكتمال البنيان التشريعي بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة.
