أباظة يطالب ببورصة عقارية إلكترونية لإنهاء عشوائية السوق وجذب 20 مليار دولار استثمارات
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن إنشاء «بورصة عقارية إلكترونية متكاملة» أصبح ضرورة وطنية عاجلة لإنهاء حالة التشتت والعشوائية في سوق العقارات المصري، وتحويل القطاع من سوق تقليدي إلى سوق شفاف وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال «أباظة»، في تصريحات له، إن القطاع العقاري يمثل نحو 24% من الناتج المحلي، ورغم ذلك لا توجد حتى الآن آلية رسمية لحصر الأسعار والتداولات والتمويل بشكل لحظي، مؤكداً أن البورصة العقارية ستكون بمثابة «المرآة الحقيقية للسوق»، وستسهم في وضع مصر على خريطة البورصات العقارية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تفتح لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس هذا الملف خلال دور الانعقاد التشريعي المقبل، لصياغة إطار قانوني للبورصة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري، بما يضمن تحقيق الحوكمة الكاملة وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضح «أباظة» أن رؤيته لتنفيذ البورصة العقارية تقوم على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط المنصة إلكترونياً وبشكل لحظي بالشهر العقاري والبنوك وشركات التطوير العقاري، بحيث يتم تسجيل عمليات البيع والشراء والتأجير والتمويل العقاري فورياً، بما يمنع تكرار البيع ويحد من تزوير العقود.
وأضاف أن المقترحات تشمل أيضاً إطلاق مؤشر قومي لحظي لأسعار العقارات، يرصد أسعار المتر السكني والتجاري والإداري في مختلف المدن والأحياء، ويتم تحديثه يومياً وفقاً للتداولات الفعلية، ليكون مرجعاً في التسعير والضرائب والتمويل ويسهم في الحد من المبالغة السعرية.
ولفت إلى أهمية السماح بتداول الحصص العقارية وتجزئة الوحدات، من خلال إتاحة طرح حصص في المشروعات السكنية والتجارية للتداول داخل البورصة بحد أدنى 10 آلاف جنيه، بما يتيح للشباب وذوي الدخل المتوسط الاستثمار في القطاع العقاري، ويوفر في الوقت نفسه سيولة للمطورين.
كما اقترح إنشاء صندوق حكومي ـ خاص لضمان وتسوية العقود الذكية، يتولى إدارة التسوية المالية والعقد الذكي لكل صفقة، بحيث لا يتم نقل الملكية إلا بعد استلام قيمة الصفقة وتسجيل العقد إلكترونياً، بما يسهم في خفض النزاعات القضائية بصورة كبيرة.
وأكد «أباظة» أن المكاسب المتوقعة من تدشين البورصة العقارية ضخمة، وفي مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20 مليار دولار، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 30%، وخفض زمن تسجيل العقارات من شهور إلى 48 ساعة، إلى جانب توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة، والحد من التهرب الضريبي وزيادة إيرادات الدولة من رسوم التوثيق.
وشدد عضو مجلس النواب على أن البورصة العقارية «ليست رفاهية»، وإنما تمثل عصب اقتصاد المستقبل، مطالباً بإصدار التشريع وتدشين المنصة قبل نهاية عام 2026، بما يسمح ببدء جني ثمارها الاقتصادية والاستثمارية.
