احمد فؤاد اباظة
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن ملف تعدد الرسوم والدمغات والمقابلات المالية المفروضة على الشركات والمصانع والمستثمرين يحتاج إلى تدخل حكومي عاجل، مشيرًا إلى أن هذه الأعباء ترفع تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي وتؤثر على قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات.
وقال أباظة، إن تحسين مناخ الاستثمار لا يرتبط فقط بإطلاق حوافز جديدة، وإنما يبدأ أيضًا من مراجعة الأعباء القائمة والعمل على إلغاء الرسوم المتكررة والمتداخلة وغير الضرورية، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى منظومة واضحة ومستقرة تمكنه من معرفة التكلفة الحقيقية لمشروعه قبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التوسع.
وأشار إلى أن تعدد الجهات التي تفرض رسومًا وتحصل مقابل خدمات تحت مسميات مختلفة، قد يصعب من عملية تحديد التكلفة النهائية لممارسة النشاط، وهو ما ينعكس في بعض الحالات على أسعار المنتجات، ويضعف تنافسية الصناعة المصرية أمام المنتجات والأسواق المنافسة، فضلًا عن تأثيره على قرارات ضخ استثمارات جديدة.
وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة حزمة من المقترحات البرلمانية العاجلة لحسم ملف تعدد الرسوم، في مقدمتها إعداد خريطة موحدة ومعلنة لجميع الرسوم والمقابلات المالية، تتضمن اسم الرسم وقيمته والجهة المحصلة له والسند القانوني لفرضه، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية أمام المستثمرين.
كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات حكومية موحدة للرسوم والأعباء غير الضريبية، مع عدم السماح بفرض أي رسوم أو مقابلات مالية جديدة إلا بعد إدراجها والإعلان عنها بشكل مسبق وواضح، إلى جانب إلغاء أو دمج الرسوم المتشابهة والمتداخلة وتطبيق مبدأ «رسم واحد مقابل خدمة واحدة»، لمنع تعدد الجهات المحصلة للأعباء عن النشاط أو الخدمة ذاتها.
وشدد أباظة على أهمية إجراء تقييم دوري لتأثير الرسوم على تكلفة الإنتاج والتنافسية والصادرات، بحيث يتم الإبقاء فقط على الرسوم التي تستند إلى ضرورة اقتصادية أو خدمية حقيقية، مع إعادة النظر في الرسوم التي تؤثر سلبًا على قدرة الشركات والمصانع على المنافسة.
وطالب كذلك بإطلاق حزمة عاجلة لتخفيف الأعباء والرسوم عن المصانع والشركات كثيفة العمالة والإنتاج، وربط خفض التكلفة بخطط التوسع والاستثمار وزيادة التشغيل والإنتاج والصادرات.
وأكد عضو مجلس النواب أن خفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي لا يمثل عبئًا على الدولة، وإنما يعد استثمارًا مباشرًا في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، موضحًا أن تخفيف الأعباء غير الضرورية يمكن أن ينعكس في صورة توسعات إنتاجية وفرص عمل جديدة واستثمارات إضافية.
وطالب أباظة الحكومة بوضع جدول زمني واضح لحسم ملف تعدد الرسوم، مؤكدًا أن وضوح التكلفة واستقرارها لا يقلان أهمية عن الحوافز الاستثمارية، وأن بناء بيئة أعمال تنافسية يتطلب الانتقال من منظومة تعدد الأعباء إلى نظام أكثر بساطة وشفافية وعدالة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الصناعة الوطنية ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
