برلماني يفتح ملف الرسوم والإيجارات: تحرك عاجل لإنقاذ الأنشطة الصغيرة من شبح التعثر

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في الأعباء المالية والإدارية المفروضة على أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تعدد الرسوم وارتفاع الإيجارات وتعقيد إجراءات الترخيص باتت تمثل تحديات حقيقية أمام استمرار العديد من الأنشطة ونموها.

وقال عضو مجلس النواب إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وتوفر آلاف فرص العمل، مشددًا على أن دعمها لا ينبغي أن يقتصر على توفير التمويل، وإنما يجب أن يمتد إلى خفض تكلفة التشغيل وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

وأكد أن الهدف ليس التوسع في الإعفاءات، وإنما إعادة تنظيم منظومة الرسوم والتراخيص والإيجارات بما يحقق توازنًا بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وقدرة أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.

وشدد النائب على ضرورة أن تشمل هذه المعالجة مختلف المحافظات، مع اهتمام خاص بمحافظة القاهرة، وبالأخص مناطق الخليفة والمقطم والسيدة عائشة، في ضوء طبيعة الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية المنتشرة بها.

وطرح النائب سيد حنفي طه خمسة مقترحات وصفها بالعاجلة وغير التقليدية، تشمل:

أولًا: تطبيق نظام «الرخصة الموحدة» بحيث يتمكن صاحب النشاط من استكمال جميع الموافقات والتراخيص عبر منصة واحدة، مع وضع مدة زمنية محددة وملزمة للبت في الطلبات.

ثانيًا: إعادة هيكلة الرسوم وفق شرائح مرنة ترتبط بحجم النشاط ومبيعاته وعدد العاملين، بدلًا من تطبيق رسوم موحدة قد تشكل عبئًا كبيرًا على المشروعات متناهية الصغر.

ثالثًا: إطلاق برنامج لتسوية وتقنين الأوضاع يمنح أصحاب الأنشطة غير المرخصة فترة سماح محددة لتوفيق أوضاعهم، مع تقديم تخفيضات حقيقية في الغرامات والرسوم لمن يبادر بالتقنين.

رابعًا: إعادة تقييم الإيجارات الحكومية والمحلية الخاصة بالأنشطة الصغيرة، مع وضع زيادات تدريجية ومنضبطة، ومنح أولوية لأصحاب الأنشطة الملتزمين بالحفاظ على العمالة واستمرار النشاط.

خامسًا: إنشاء «مناطق أعمال صغيرة» داخل الأحياء ذات الكثافة التجارية والحرفية، تضم وحدات مرخصة بأسعار مناسبة، إلى جانب خدمات مشتركة تساعد على تنظيم الأنشطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي.

وأكد حنفي طه أن توفير بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة يبدأ من تخفيف التكلفة وتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص وتقنين الأوضاع، بما يحول النشاط الصغير من عبء إداري إلى مشروع قادر على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة.

وطالب الحكومة بإعداد خريطة واضحة ومتكاملة لجميع الرسوم والإيجارات المفروضة على أصحاب الأنشطة، مع مراجعتها بصورة دورية، لضمان ألا يتحول تعدد الجهات والرسوم والإجراءات إلى عائق أمام الاستثمار والعمل والإنتاج.