أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن ما تشهده بعض المحافظات من مخالفات وتجاوزات في الشوارع والمنشآت والخدمات العامة يتطلب تحركًا تنفيذيًا ورقابيًا أكثر حسمًا، مشددًا على أن سيادة القانون لا تقبل التجزئة، وأن حماية المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين المحافظين ورؤساء المدن والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية والرقابية.
وقال «سليم» إن مواجهة المخالفات يجب ألا ترتبط بحملات موسمية أو تحركات تأتي بعد انتشار الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ينبغي أن تتحول إلى منظومة رقابية مستمرة واستباقية، تعمل على منع المخالفة قبل وقوعها والتعامل الفوري معها، مع محاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه.
وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المحافظين وقيادات المحليات بتبني 5 إجراءات عاجلة لتصبح منهج عمل على مستوى الجمهورية، تشمل تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية على المنشآت والأسواق والشوارع والمرافق، وعدم الاكتفاء بالتفتيش الروتيني المعلن مسبقًا.
كما دعا إلى تفعيل غرفة عمليات محلية موحدة تربط بين الأحياء والمدن والأجهزة الرقابية والأمنية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها فورًا، إلى جانب تطبيق القانون دون استثناءات أو مجاملات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإزالة المخالفات التي يجوز قانونًا إزالتها، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
وشدد على ضرورة محاسبة المسؤول المقصر قبل محاسبة المخالف فقط، خاصة في الحالات التي يكشف فيها استمرار المخالفة عن تراخٍ أو غياب للمتابعة، مطالبًا كذلك بإطلاق منظومة إلكترونية لتوثيق المخالفات ومتابعة قرارات الإزالة والغلق، بما يمنع تكرارها، مع قياس أداء القيادات المحلية وفقًا لمعدلات السيطرة على المخالفات.
وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن الدولة المصرية تخوض معركة حقيقية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب أن يشعر المواطن بأن القانون يُطبق على الجميع دون تفرقة.
وأشاد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالموقف الحاسم والإنساني للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في التعامل مع واقعة قيام سيارة ربع نقل بنقل عدد كبير من العمال في مظهر غير حضاري.
وأكد أن تدخل محافظ الدقهلية يمثل نموذجًا مهمًا لما يجب أن تكون عليه الإدارة المحلية، من سرعة في التدخل وحسم في تطبيق القانون، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمواطنين والعمال.
وثمن «سليم» توجيه المحافظ بتوفير سيارة لنقل العمال عقب ضبط الواقعة، مؤكدًا أن الهدف من تطبيق القانون لا يقتصر على تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية فقط، وإنما يمتد إلى منع تكرار المخالفات، وحماية العمال، وتوفير بدائل آمنة ولائقة لهم.
وأضاف أن هذا التصرف يعكس مفهومًا متطورًا للإدارة المحلية يجمع بين هيبة الدولة واحترام القانون من ناحية، ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين من ناحية أخرى، مطالبًا جميع المحافظين وقيادات المحليات بالاقتداء بهذا النموذج، بحيث تكون مواجهة المخالفات مصحوبة دائمًا بحلول عملية تحافظ على حقوق المواطنين وتضمن انتظام العمل والخدمات بصورة قانونية وآمنة.
