أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب أن مواجهة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب تتطلب الانتقال من الحلول التقليدية إلى منظومة متكاملة تربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم المحركات القادرة على خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد وهدان فى تصريحات له على أن استمرار تخريج أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات لا تتوافق مع احتياجات المصانع والشركات يمثل إهدارًا للموارد البشرية، مطالبًا بإعادة النظر في منظومة التعليم الفني والجامعي، وإشراك القطاع الخاص بصورة مباشرة في تحديد المهارات والتخصصات المطلوبة، حتى يصبح التعليم بوابة حقيقية إلى سوق العمل وليس مجرد مرحلة للحصول على شهادة.
واقترح النائب سليمان وهدان عدداً من الحلول الجديدة وغير التقليدية لحسم ملف التشغيل وفى مقدمتها إنشاء “مجالس مهارات قطاعية” تضم ممثلين عن الوزارات والجامعات والمصانع والشركات، تتولى تحديد التخصصات والمهارات المطلوبة وتحديثها بصورة دورية وفقًا لتحولات سوق العمل مع إطلاق نظام “التدريب المدفوع” للشباب داخل المصانع والشركات، بحيث يحصل المتدرب على مقابل مالي خلال فترة التدريب، مع أولوية التعيين للمتميزين منهم وربط جزء من التمويل والدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد فرص العمل المستدامة التي توفرها، لتحويل الدعم من مجرد تمويل للمشروع إلى أداة مباشرة لخلق وظائف مطالباً بإطلاق خريطة وطنية رقمية للوظائف والمهارات تربط بين بيانات الخريجين والباحثين عن العمل واحتياجات الشركات والمصانع، وتوجه الشباب إلى التخصصات التي تتمتع بطلب حقيقي.
مإنشاء حاضنات أعمال داخل الجامعات ومراكز التدريب الفني لتحويل أفكار الشباب ومشروعات التخرج إلى مشروعات صغيرة قابلة للتنفيذ، مع توفير التدريب والتمويل والتسويق لها.
وأكد النائب سليمان وهدان أن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب ألا يكون مجرد شعار، وإنما سياسة اقتصادية متكاملة تبدأ من التدريب والتمويل، وتمتد إلى تسهيل التراخيص والتسويق وربط هذه المشروعات بسلاسل توريد المصانع والشركات الكبرى موضحاً أن المعركة الحقيقية ليست فقط في توفير وظيفة للشاب، وإنما في بناء منظومة تنتج مهارات مطلوبة ومشروعات قادرة على النمو وفرص عمل مستدامة، بما يضمن تحويل الثروة البشرية المصرية إلى قوة إنتاج حقيقية تدعم التنمية وتزيد معدلات التشغيل والاستثمار.
