كتبت نورا فخري
تعمل الحكومة حالياً إلى إعداد برنامج اقتصادي جديد لمصر لما بعد صندوق النقد الدولي، باعتباره أحد المستهدفات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجها نحو صياغة إطار اقتصادي للمرحلة المقبلة يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري وتحدياته.
جاء ذلك حسبما أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ومن المنتظر أن يستند البرنامج إلى مجموعة من الأولويات التي ترتبط بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتحفيز الاستثمار الخاص، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد وتحسين قدرته على جذب الاستثمارات.
ولا يقتصر التحرك على التعامل مع مرحلة ما بعد برامج التمويل، وإنما يستهدف وضع رؤية اقتصادية أكثر استدامة، بحيث تصبح الإصلاحات والسياسات الاقتصادية نابعة من احتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
