تسعى الحكومة إلى تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، رغم صعوبة التنبؤ بمسارها خلال الفترة المقبلة في ظل تداخل عوامل قد تدفعها إلى الارتفاع وأخرى قد تؤثر سلبا عليها.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) إلى استهداف تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة، أبرزها:
تبسيط إجراءات التحويلات المصرفية للمصريين بالخارج إلى ذويهم في مصر، مع العمل على خفض الرسوم وتكلفة المعاملات.
التعريف بفرص الاستثمار داخل مصر والترويج لها، ومن بينها مشروع «بيت الوطن».
استحداث أوعية ادخارية جاذبة ومصممة خصيصًا للمصريين بالخارج لاجتذاب مدخراتهم.
مواصلة المبادرات التحفيزية، ومنها مبادرات «معاشك بكرة بالدولار» و«صندوق طوارئ المصريين بالخارج»، إلى جانب طرح سندات دولارية في البورصات العالمية بأسعار مميزة.
تقديم أسعار فائدة تنافسية نسبيًا مقارنة بمعدلات الفائدة العالمية.
استمرار طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة تتجاوز 20%.
التوسع في إتاحة القروض الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.
تقديم تسهيلات لتحويل الأموال، بما في ذلك خفض أو إلغاء العمولات وتكاليف التحويل، ودعم التحويلات الرقمية.
إتاحة استقبال التحويلات عبر تطبيقات الشركات ومقدمي خدمات تحويل الأموال بصورة رقمية.
تعزيز التواجد المصرفي المصري في الدول العربية من خلال الفروع والمؤسسات المالية التابعة ومكاتب التمثيل.
إتاحة فرص استثمارية للمصريين بالخارج في أذون الخزانة.
