النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن معايير حركة تكليف أطباء الأسنان من خريجي الجامعات المختلفة، مؤكدًا ضرورة توافقها مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور، وذلك في ظل حالة القلق والاستياء التي سادت بين خريجي دفعة 2023 عقب إعلان نتائج التكليف بنسب متفاوتة وغير واضحة المعايير، مما أثار شكوكًا حول الضوابط التي تم الاستناد إليها في تحديد أعداد ونسب المكلفين.
وأوضح النائب في سؤاله أن عددًا كبيرًا من الخريجين الذين أتموا سنوات الدراسة وفترة الامتياز الإجباري فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن حركة التكليف، أو بوجود تفاوت غير مبرر في نسب المقبولين بين الجامعات المختلفة دون إعلان مسبق للضوابط، مشيرًا إلى أن التكليف يمثل المسار الرئيسي لبدء الحياة المهنية واكتساب الخبرة العملية داخل المؤسسات الصحية التابعة للدولة، كما يرتبط مباشرة بسد العجز في المنظومة الصحية، وهو ما يجعل غياب الشفافية في التوزيع يفتح الباب للتساؤلات حول مدى ارتباط هذه القرارات بالاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية في المحافظات التي تئن من نقص الكوادر.
وطالب الصواف الحكومة بتوضيح القواعد التفصيلية التي اعتمدت عليها وزارة الصحة في تحديد الأعداد والنسب، ومدى توحيد تطبيقها على خريجي الجامعات المختلفة دون تمييز، متسائلًا عن الأسس التي تم بناءً عليها استبعاد أعداد كبيرة من الخريجين المستوفين للشروط، وما إذا كانت هناك دراسة دقيقة للاحتياجات الصحية قبل إعلان الحركة، مشددًا على أن أي نظام يعتمد على المفاضلة يجب أن يستند إلى معايير موضوعية ومعلنة وقابلة للتحقق لضمان الإنصاف ومنع أي تفاوت قد يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين الأطباء.
واختتم النائب سؤاله بمطالبة وزارة الصحة بسرعة إصدار حركة تكليف تكميلية لاستيعاب باقي خريجي الدفعة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، محذرًا من أن ترك الكوادر الطبية الشابة دون مسار مهني واضح يؤدي إلى إهدار سنوات الدراسة والتدريب ويدفعهم قسرًا نحو الهجرة للخارج، مؤكدًا أن مصلحة الوطن تقتضي الاستفادة القصوى من طاقات الشباب بدلًا من فقدانها، مع ضرورة وضع منظومة مستقرة للتكليف تمنع تغيير المعايير بشكل مفاجئ وتؤمن حقوق الخريجين في مستقبل وظيفي عادل.
