أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب تقدمت بمشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب في نهاية الفصل التشريعي، وهو أمر يمثل خطوة مهمة في اتجاه تطوير البيئة التشريعية المنظمة للحق في الحصول على المعلومات، مؤكدًا أن المشروع يعبر بشكل كبير عن رؤية النقابة ومطالبها في هذا الملف.
وأشار البلشي، إلى أن النقابة كانت أعدت بالفعل مسودة مشروع القانون، كما جرى بحثه في إطار أعمال لجنة تطوير الإعلام، لافتا إلى أن جانبا من الأفكار والتوصيات الواردة بالمشروع كان حاضرا ضمن مناقشات ومخرجات مؤتمر النقابة العامة السادس.
وأكمل نقيب الصحفيين، أن تقديم المشروع رسميا يمثل خطوة مبدئية ضمن مجموعة من الخطوات التي تعمل النقابة على استكمالها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المشروعات والتعديلات التشريعية الأخرى التي تستهدف تطوير منظومة الصحافة والإعلام.
وأكد البلشي، أن النقابة تتطلع إلى دعم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكل المهتمين بقضايا الصحافة والإعلام، لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، موضحًا أن القضية لا ترتبط بمصلحة الصحفيين والمهنة فقط، وإنما تمتد إلى مصلحة المجتمع والدولة بشكل عام.
وشدد نقيب الصحفيين على أن حرية تداول المعلومات تمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، قائلًا: "مافيش محاربة للشائعات إلا لما يبقى في حرية تداول المعلومات، لأن طول ما مافيش حرية تداول معلومات، هيبقى الناس ممكن تطلع تقول أي حاجة مش حقيقية أو مش مظبوطة، وتفضل تعيد وتزيد فيها لحد ما توصل تبقى كأنها حقيقة".
وأشار البلشي، إلى أن إتاحة المعلومات الرسمية والدقيقة تعد جزءًا أساسيًا من مواجهة انتشار الشائعات، مؤكدًا أن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات من خلال تشريع واضح يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير القوانين المنظمة للصحافة والإعلام.
وأكد أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يمثل خطوة ضمن خطوات أوسع تتبناها النقابة، معربًا عن أمله في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع داخل البرلمان، وداعيًا إلى دعم المشروع بما يحقق هدفه في تعزيز إتاحة المعلومات وخدمة الصالح العام.
